فقط دعاوی ارث، وقف و وصیت

تاريخ شروع حجر داراي آثار حقوقي مهمي است و لذا لازم است بصورت دعوي جداگانه مطرح تا بعد از معين شده تاريخ شروع حجر

راي دادگاه

تجديدنظر خواهي آقاي ... با وكالت ...  بطرفيت آقاي ... نسبت به دادنامه شماره ....و مورخه 22/12/86 صادره از شعبه ...دادگاه عمومي تهران در پرونده كلاسه 86/150/1027 داير بر رد درخواست ابطال وصيت نامه رسمي ...تنظيمي در دفترخانه شماره ... تهران كه اينك وكيل تجديدنظر خواه ضمن مشروحه اين مدعي است دادگاه بدوي صحيحاً اصدار راي نكرده است زيرا استدلال دادگاه بدوي اين است كه چون تنظيم وصيت نامه رسمي مقدم بر حكم محرز است و امر متاخر در امر مقدم موثر نيست دعوي را رد كرده است در حاليكه مي توانست با تحقيق محلي و استماع اظهارات گواهان شروع حجر را معين و تصميم گيري كند كه مراتب به شعبه 26 دادگاه تجديدنظر تهران ارجاع گرديده است هيات قضات شعبه 26 دادگاه تجديدنظر تهران اعتراض را وارد نمي داند زيرا صرفنظر از اينكه شعبه 26 دادگاه تجديدنظر تهران كه طي دادنامه شماره در مقام تجديدنظر خواهي از دادنامه شماره اظهارنظر نموده است تكليف داشته است تاريخ و شروع عدم رشد و محجوريت را معين كند و اينك كه اين مهم انجام نشده است چون تعيين تاريخ شروع محجوريت داراي آثار حقوقي مهمه است بنابراين لازم است بصورت دعوي جداگانه مطرح تا بعد از معين شده تاريخ شروع حجر بتوان متعاقباً در خصوص ابطال يا عدم ابطال وصيت نامه ابرازي اظهار عقيده كرد و در حال حاضر و بدون طرح دعوي مجزا و مستقل انجام اين موضوع مقدور نيست لذا راي صادره بدوي صحيحاً صادر شده است و دادگاه با رد اعتراض دادنامه صادره بدوي را عيناً تاييد مي نمايد. 

http://evv.blogfa.com

هزينه تعميرات موقوفه - ابطال مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 

تاريخ : 8/10/1381 شماره دادنامه : 362 كلاسه پرونده : 79/124راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

با عنايت به اينكه ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 هيات وزيران بشرح نظريه شماره ....  مورخ 25/9/1381 فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته شده است ونظر به اينكه مفاد ماده 22 آئين نامه مزبور ناظر به ماده 21 فوق الذكر و تابع مدلول آن مي باشد . بنابراين به استناد قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري حكم به ابطال دو ماده فوق الذكر صادر مي شود .

شماره ه/79/123 12/11/1381

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري شاكي : رئيس كل ديوان عدالت اداري و غيره .موضوع شكايت وخواسته : ابطال ماده 21 و صدور ماده 22 از آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365مقدمه : شاكي طي شكايت نامه تقديمي اعلام داشته ، الف - براي تاديه مونه موقوفه هيچگونه قيد وشرطي اعم از اينكه عرصتا" و اعيانا" وقف شده باشد يا نه در توقيع و ساير منابع وجود ندارد و حال اينكه آئين نامه مذكور موقوفه را مقيد به وقفيت عرصه و اعيان كرده است و نتيجتا" موقوفات فاقد اعيان خارج از شمول آن خواهند بود . ب - در توقيع بقيه دخل پس از كسر خراج و مونه براي موقوف عليه اختصاص يافته ولي در آئين نامه ....  درآمد و دخيره كردن آن مغاير با جعل واقف ومخالف شرع است . د - رقبه موقوفه خارج از دو حالت نيست يا به تعمير نيازمند است و يا نيازي به تعمير ندارد . در اين حال نيز كسر... از مجموع درآمد موقوفه موجب اجراء نشدن نيات خير واقف در جهات مندرجه وقفنامه مي شود . پس مفاد مدلول مادتين ماده 21 و صدر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 مخالف شرع بوده است و تقاضاي ابطال آنها را دارد . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص اعداي خلاف شرع بودن مورد شكايت طي نامه شماره 2067/30/81 مورخ 25/9/1381 اعلام داشته اند ، موضوع ماده 21 و صدر ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/1365 در جلسه فقهاء محترم شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر فقهاء بشرح زير اعلام مي گردد: ( اطلاق ماده 21 آئين نامه اجرائي كه تجويز بلكه الزام به اخذ20% از درآمد موقوفات و ذخيره آن مي كند نسبت به موردي كه فعلا" موقوفه نياز به تعمير ندارد و تعمير آن به واسطه درآمد سال بعد و يا از هر راه ديگر مانند وام گرفتن امكان دارد خلاف شرع است . ) هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين....  و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد .

نقل از روزنامه رسمي 

http://evv.blogfa.com

هزينه دادرسي در دعاوي اداره اوقاف 

نظريه مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري...  شماره ... هفته دادگستري صفحه... آيا اداره اوقاف در دعاوي كه در دادگاهها اقامه مي كنداز پرداخت هزينه دادرسي معاف است يا خير؟

با توجه به قسمت اخير ماده 690 قانون آئين دادرسي مدني كه ذيلا" درج ميشود:ماده 690 دولت و همچنين دادستان ازتاديه هزينه دادرسي معاف هستند.درباره پرسش فوق اداره حقوقي در تاريخ 5/6/1352 چنين پاسخ داده است :چون حدود اختيارات و وظايف اداره اوقاف در موقوفات عام و خاص متفاوت است براي روشن شدن مطلب مراتب زير تجزيه و تحليل ميگردد:

1- موقوفات عام در اين قسم از موقوفات نيز اختيار اداره اوقاف هميشه يكسان نيست :الف موقوفه بدون متولي يا مجهول التوليه دراينصورت اداره موقوفه مستقيما" با اداره اوقاف است ومطابق ماده 5قانون اوقاف مصوب 1313 او ميتواند بطور كلي در تمام دعاوي بعنوان مدير موقوفه مداخله كند، اعم از اينكه راجع به اعتراض يا امور ديگري باشد.در اين دعاوي بر طبق ماده 6 قانون مذكور،اداره اوقاف ،ميتواند موقتا" از پرداخت هزينه دارسي معاف شود.ب موقوفاتي كه داراي متولي خاص است موافق ماده 2قانون اوقاف ، وزارت معارف و اوقاف نظارت كامل براين موقوفات دارند. نظارت هر اندازه كه كامل باشد اصولا" به ناظر اجازه اقدام مستقل در امري را نميدهد و در مورد اوقاف استثنائا" به ناظر اجازه داده شده كه تقاضاي ثبت موقوفه را بكند وبرثبت ديگران اعتراض كند و يا بعنوان ثالث در دعوي متولي موارد شود ويا بر آن اعتراض كند.خارج از اين حدود اداره اوقاف حق اقامه دعوي ندارد و در اين حدود نيز از پرداختن هزينه معاف است (ماده 6 قانون و ماده 24 نظامنامه قانون اوقاف )2 موقوفات خاص در وقف خاص ، اداره اوقاف جز درمواردمحدود مداخله ندارد.در اعتراض بر ثبت بر طبق ماده 6اداره اوقاف از پرداخت هزينه معاف است .و فقط بحث در جائي است كه وقف خاص بدون تصويب آن اداره يا بر خلاف قانون فروخته شود،واوقاف براي ابطال اين معامله طرح دعوي كند.در اين مورد راست است كه دولت طرح دعوي ميكند ولي چون دعوي راجع به دولت و ماليه عمومي نيست و دولت تنها بعنوان مدير و وكيل درآن دخالت دارد، لذا قاعدتا" هزينه دادرسي بايد از درآمد موقوفه پرداخته شود، و از طرفي چون ماده 6 قانون اوقاف اين دعوي را در برنميگيرد لذا اداره اوقاف هنگام طرح آن بايدمطابق قواعدهزينه بپردازد.

مرجع :مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي وزارت دادگستري درزمينه مسائل مدني 

http://evv.blogfa.com