فقط دعاوی ارث، وقف و وصیت

نام گذاری محل به حسینیه دلیلی بر موقوفه شدن آن نیست.

خلاصه جریان پرونده

این است که اداره اوقاف رامهرمز با مدیریت آقای ج.ک. دادخواستی به خواسته ی صدور حکم به اثبات وقفیت به طرفیت خانم ن.م. فرزند شیخ.ت.  تقدیم دادگستری این شهرستان و اظهار داشته که پلاک ... واقع در بخش یک رامهرمز مشهور به حسینه م.ی از قدیم الایام حسینه بوده و مراسم تعزیه سید الشهدا علیه السلام و سایر مراسم مذهبی در آن برگزار می شده قبر شیخ ت نیز در داخل آن است، لذا اداره اوقاف به استناد بند 2 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه تولیت آن را به عهده دارد، استدعای استماع شهادت شهود و صدور حکم به وقفیت پلاک موردنظر را دارد. پرونده به شعبه اول محاکم عمومی حقوقی ارجاع وقت رسیدگی تعیین، خواهان طی لایحه ای مدعی شده واقف پس از وقف تولیت را به صورت موقت به فرزندش سپرده و وجود قبر در حسینه مؤید وقفیت است و لزومی ندارد که صیغه وقفیت خوانده شود و با وقف نامه تنظیم گردد ضمن اینکه شیخ.ت. تابع عراق بوده و برای تملک ملک قانوناً مشکل داشته است و نتوانسته سند ثبتی داشته باشد ولی فرزندش یعنی خوانده آن را تملک و سند دریافت داشته است، جلسه دادرسی در تاریخ 2/5/92 تشکیل ولی خوانده به دلیل عدم ابلاغ اخطاریه حضور نیافته دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام کرده ولی در جلسه دادرسی مورخ 9/6/92 نمایندگان اوقاف با تمسک به مسئله 4 از کتاب وقف تحریرالوسیله و وجود قبر در داخل ساختمان آن را موقوفه تلقی و مطالب دادخواست را تکرار کرده اند ولی خوانده اظهار داشته نه جدم و نه پدرم و نه خودم ملک را وقف نکرده ایم و در این مکان همگی زندگی می کردیم و می کنیم پدرم و اجدادم طلبه بوده اند و جد بزرگم مرحوم ح.م. از روحانیون مبارز عصر خود بوده و منزل را او ساخته است. پاسخ ثبت به استعلام دادگاه واصل شده و مفاد آن چنین است:  برابر سوابق و دفتر توزیع اظهارنامه پلاک ... واقع در بخش یک به عنوان خانه و باغچه بنام شیخ.ت. فرزند شیخ.ح. تعرفه و نهایتاً بنام خانم ن.م. ثبت و مساحت آن 986/62 متر مربع و با نشر آگهی های نوبتی و تحدیدی که بدان اعتراض نشده است سند صادرشده است، دادگاه با وصول گزارش ثبت اسناد ختم رسیدگی اعلام و حکم به رد دعوی خواهان صادر کرده. از این دادنامه تجدیدنظرخواهی شده و پرونده در شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر در جریان رسیدگی واقع و از شهود تعرفه شده به شرح آتی تحقیق شده است آقای م.ه. فرزند ع متولد 1318 بازنشسته دادگستری اهل و ساکن رامهرمز: چندین سال در این محل مردم عزاداری و سینه زنی می کردند بعداً حسینیه ساختند و رفتند، بالای درب نوشته شده بود حسینه م.ی. ولی اکنون گچ گرفته اند حدود سیصد متر مساحت دارد، من مرحوم م.ی. را دیدم ولی چیزی راجع به وقفیت از وی نشنیدم. آقای ح.م. اظهار داشته حسینیه با پول اعراب ساکن رامهرمز ساخته شده و شیخ هم بنا به وصیت خودش در آن دفن شده در کنار حسینیه خانه ای است که شیخ و خانواده اش در آن زندگی می کردند راجع به موقوفه بودن آن اطلاعی ندارم. پدرخوانده نابینا بوده و منبع درآمدش کمک های مردمی بوده است و آقای غ.م. اظهار داشته شیخ را ندیده ام از اجرای صیغه وقف اطلاعی ندارم ولی ملک شخصی بوده و عزاداری در آن محدود به ماه محرم بوده که هیأت رامهرمزی ها در آن عزاداری می کرد و زمین آن را سردار.ب. به شیخ ح جد خوانده واگذار کرده است. آقای ی.ع. اظهار داشته به عنوان مهاجر جنگی مدتی در آنجا ساکن بودم که پانزده خانواده دیگر هم بودند؛ عزاداری در آن ندیدم و از وقفیت آن اطلاعی ندارم. اظهارات آقای ف.ش. نیز مشابه اظهارات آقای ع است. آقای م.ر. می گوید محل به نام حسینیه م.ی. بود و در آن عزاداری می شد حدود ده سال قبل هیأت ها حسینیه ساختند و رفتند از وقفیت آن اطلاعی ندارم. نمایندگان اوقاف مدعی شده اند حسینه در سال 1319 به عنوان حسینیه احداث شده و مرحوم ر امام جمعه متوفای شهر صیغه وقف را جاری کرده و کاشی بالای در آن نیز حسینیه م.ی. بود. خوانده اظهار داشته حسینیه توسط پدرم و با هزینه شخصی احداث کرده و وقف نمی باشد نه سندی بر وقف داریم و نه از پدرم شنیده ام که وقف کرده باشد حسینیه است و غیر موقوفه و چیزی مشترک بین حسینه و خانه است، نمایندگان اوقاف نیز مطالب مطروحه در مرحله اول دادرسی را تکرار و حسینیه بودن را مرادف وقف بودن تلقی کرده اند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی و با استناد به شهادت شهود که جملگی به مالکیت پدر خوانده شهادت داده اند جز یک نفر از آنان که اظهار داشته که 12 ساله بوده و شاهد تنظیم و کتابت سند وقفیت حسینیه توسط مرحوم ر بوده و با توجه به اینکه در عرف حاکم به محل بعضی از حسینیه ها مالک خصوصی دارند و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز ملک بنام خانه و باغچه شیخ.ت مورث خوانده ثبت و تعرفه و شماره گذاری شده و خانم تجدیدنظر خوانده با تقاضای ثبت آن را ثبت و اعتراضی به آگهی های تحدیدی و ثبتی نشده و اکنون مشارالیها در آن ید مالکانه دارد با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه بدوی را نتیجتاً تأیید کرده است، دادنامه در تاریخ 2/2/93 به تجدیدنظرخواه ابلاغ و در تاریخ 24/2/93 از آن فرجام خواهی شده است، مطالب لایحه فرجام خواه تکرار مطالبی نظیر عراقی بودن مورث خوانده، اشتهار محل به حسینیه؛ دلیل مالکیت نبودن تصرف ، مدفون بودن مورث خوانده در آن، عراقی بودن فرجام خوانده » مشارالیها سند سجلی ایرانی دارد و در رامهرمز متولد شده و پدر مشارالیها در اهواز و مادرش نیز متولد رامهرمز است عضو ممیز « لایحه حین الشور قرائت می شود.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای م.حیدری قاسمی عضو ممیّز و بررسی اوراق پرونده اجمالاً مبنی بر ابرام دادنامه شماره 00020-19/1/93 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر مستند به اسناد و مستظهر به دلیلی نیست چه اقامه تعزیه در محلی بدون اجرای صیغه وقف و نام گذاری محل به حسینیه نمی تواند آن را در عداد اصناف مذکوره در مسئله سوم از کتاب وقف تحریر الوسیله امام خمینی قرار دهد، شهود تعرفه شده از ناحیه فرجام خواه نیز به وقفیت محل متنازع فیه شهادت نداده اند ، فرجام خوانده نیز دارای سند هویتی و سجلی ایرانی و متولد رامهرمز و والدین مشارالیها نیز متولدین اهواز و رامهرمز می باشند، دفن اموات نیز در مکانی اماره برای وقفیت نیست، دادنامه فرجام خواسته نیز به مقتضای محتویات پرونده ، رعایت مقررات قانونی و تشریفات دادرسی صادر گردیده، مطالب معنونه از ناحیه فرجام خواه موجب تخدیش اساس و مقتضی نقض آن نیست لذا با رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را به استناد مادتین 370 و 396 قانون آیین دادرسی مدنی ابرام می نماید.

 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی است.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

با توجه به بررسی محتویات پرونده صرف نظر از اینکه اصل موضوع خواسته از مصادیق دعاوی مربوطه به اصل وقفیت می باشد که رسیدگی به آن خارج از مصادیق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت محاکم حقوقی است، نظر به اینکه موقوفه مذکور دارای متولی خاص بوده و اقامه هرگونه دعوا باید به طرفیت موقوفه صورت گیرد و اداره اوقاف متولی تشخیص وقفیت نمیباشد، بنابراین با استناد به بند »ب« ماده 20 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به دلیل عدم توجه دعوی به طرف شکایت، قرار رد شکایت صادر و اعلام میگردد. رأی صادره قطعی است.

طرح دعوا بر مبنای وصیت نامه عادی، امکان پذیر نیست، مگر آنکه بدواً تنفیذِ وصیت نامه از دادگاه درخواست شده باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی موقوفه عام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند به طرفیت آقایان 1- الف.ف. 2- الف.ک. به خواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره 19933 مورخ 16/9/82 و 19934 مورخ 16/9/82 دفتر اسناد رسمی شماره ... دماوند و خلع ید خوانده از ملک موقوفه به شرح متن و الزام وی به پرداخت مال المنفعه ایام تصرف با لحاظ جمیع خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند بر اساس سوابق و ادله تقدیمی پلاک ثبتی 363/103 با حق الشرب از نهر آسیا و نهر عمومی مشاء منشعب از رودخانه تا رود واقع در قریه مراء ثلث باقی (موقوفه عام) است خوانده بدون مجوز مبادرت به تصرف موقوفه نموده با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی دایر بر خروج ملک موقوفه از وقفیت فاقد توجیه و برخلاف قانون است، لهذا خواسته به شرح صدرالبیان را درخواست نموده اند. با التفات به اینکه در متن دادخواست تقدیمی صراحتاً پلاک 363/103 قید شده و سند تنظیمی به شماره 19933-16/9/82 در خصوص پلاک 364/13 بوده و در دادخواست و جلسه اول دادرسی قیدی از آن نگردیده است فلذا خواسته مطروحه منطبق با موازین قانونی طرح نشده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص بطلان سند رسمی شماره 19934-26/9/82 در خصوص پلاک 363/103 در وصیت نامه تصدی بر وقف قید گردیده که شرط صحت وقف قبض موقوفه است و اینکه مالک می تواند تا ثلث اموال خود را وصیت نماید و مازاد بر ثلث در صورت موافقت و تنفیذ وراث وی معتبر است و حتی در صورت وقف ابتدائاً با توجه به عادی بودن وصیت می بایست تنفیذ وصیت نامه عادی مورد درخواست واقع شود و سپس خواسته طرح گردد. لهذا خواسته منطبق با موازین قانونی طرح نشده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون مأخذ قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتــی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92-1516 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.

 تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجا م خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی قابل فرجام خواهی نیست.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 16/3/89 آقای الف.ص. وکیل دادگستری به وکالت از آقای الف.ص. فرزند م.ص. و 218 نفر دیگر به مشخصات مندرج در دادخواست، دادخواستی به طرفیت اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و موقوفه ادعایی خاص م.الف. در خصوص روستا به خواسته ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک 15 اصلی روستاو سپس اثبات مالکیت مشاع موکلین بر پلاک موصوف با لحاظ مطلق خسارات به دادگاه عمومی  تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف اول بدون طی تشریفات قانونی، تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نموده و خوانده ردیف دوم با نقض قانون بدون رعایت تشریفات ثبتی با عجله مبادرت به صدور سند مالکیت به نام خوانده ردیف اول به عنوان متصدی نموده و خوانده ردیف سوم نیز ذینفع و متولی موقوفه می باشد و این در حالی است که موکلین به استناد نامه وارده به دبیرخانه ثبت اسناد  به شماره 14720-11/5/74 [و] به استناد بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد معارض، اعتراض خود را مبنی بر اینکه مستدعی ثبت، هنگام تقاضای ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و نیست اعلام داشته اند که همین امر موجب ابطال اظهارنامه ثبتی بوده و کلیه عملیات ثبت را باطل نموده ولی معلوم نیست چرا اداره ثبت، حقوق کشاورزان را ضایع کرده و به این مهم توجه ننموده است لذا به دو سبب فساد و بطلان تشریفات عملیات ثبتی و عدم اثبات مالکیت قبل از تقاضای وقفیّت و همچنین دلایل و مدارک کشاورزان و تصرفات بدون وقفه آنها بر املاک تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه پنجم دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرار گرفته است وکیل مرقوم در جلسه رسیدگی اظهار داشته با توجه به صدور سند مالکیت برای موقوفه، خواسته اینجانب منجزاً ابطال سند مالکیت می باشد. آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان به شرح لایحه تقدیمی ایرادهایی به نحوه طرح دعوی و موارد خواسته خواهان ها وارد آورده و اظهار داشته وکیل خواهان ها به آرای محاکم بدوی از جمله شعبه 4 حقوقی سابق (مدنی خاص) استناد جسته در حالی که این رأی و سایر آرای استنادی در مراجع بالاتر لغو شده، از جمله دعوی بطلان وقفیت پلاک 15 اصلی که هم اکنون برای پرهیز از مواجه شدن با امر مختومه با تغییر عنوان خواسته به ابطال عملیات ثبتی و ابطال سند مالکیت اقامه شده که می توان با کمی دقت به این موضوع رسید و به نظر می آید موضوع از مصادیق بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی باشد و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته دارد. آقای دکتر م.ح. وکیل دادگستری به عنوان متولی و به وکالت از موقوفه م.الف. وارد دعوی شده، لایحه ای تقدیم و به شرح آن اظهار داشته: مرحوم آیت الله م.الف. طبق سه فقره وقف نامه های مورخ ذی الحجه -1299 جمادی الاول 1299 و وقف نامه 1321 هجری قمری که تماماً به گواهی علما و مراجع تقلید آن زمان رسیده املاک خود از جمله قریه  را وقف کرده و کلاً موقوفات مذکور به لحاظ مصرف عام المنفعه آن توسط سازمان اوقاف و امور خیریه وقف عام شناخته شده و در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه استان  قرار گرفته است و قریه  کلاً از همان تاریخ وقف بوده و بیش از 110 سال است که عمل به وقف شده است. واقف طبق وقف نامه مورخه 1321 کلیه املاک خود را برای مصرف در 4 مورد وقف کرده است. در وقف نامه های مذکور به تأمین هزینه و نگهداری و هزینه های مدرسه و سپهداری  و هزینه زندگی طلاب شاغل به تحصیل سفارش شده که به کلیه موارد فوق عمل شده و می شود. تاریخ تنظیم آخرین وقف نامه سال 1321 هجری قمری است که به آن عمل شده و تاریخ ثبت ملک به نام موقوفه پس از تصویب قانون ثبت در 26/12/1311 هجری شمسی نسبت به ثبت ملک موقوفه از جمله قریه  اقدام گردیده است و پس از طی مراحل قانونی سند مالکیت به نام موقوفه صادر شده است و پدران خواهان های فعلی به لحاظ پای بند بودن به حق و شریعت از ثبت ملک مذکور تبعیت کردند و اکنون نیز نمی توان به ثبت ملک ایراد قانونی وارد کرد و مواد 16 و 17 قانون ثبت در این موارد تعیین تکلیف کرده است. بنابراین متصرفین اراضی موقوفه می توانند با توافق با اداره اوقاف و امورخیریه و پرداخت اجاره بها به تصرفات خود وجه شرعی و قانونی بدهند و تقاضای رد دعوی خواهان ها را دارد. دادگاه ایرادهای مطروحه از جانب وکلای طرفین را پاسخ گفته و مردود اعالم می نماید. وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی و در مقام ادای توضیح به دادگاه اظهار داشته خواسته عبارتست از ابطال تشریفات ثبتی (مستند به بند 2 ماده 3 قانون ثبت و عدم رعایت تشریفات قانونی از قبیل 1- اخذ اسناد مالکیت متقاضی ثبت 2- عدم معاینه محل و تهیه استشهادیه 3- ارسال پرونده به هیأت نظارت علی رغم اعتراض مالکین وزارعین هنگام ثبت (در تاریخ 11/5/74) که تشریفات ثبت با سلامت صورت نگرفته و سپس ابطال سند مالکیت به جهت قبل و همچنین عدم مالکیت مدعی وقفیت. لذا تقاضای بررسی اسناد مالکیت و اثبات مالکیت قبل از ادعای وقفیت را داریم. خواهان های حاضر در جلسه اظهار می دارند اصل سند عادی مورخه 29/2/1311 که ارایه کرده ایم در ید ماست و در مورد این اراضی که گذشتگان ما طی این سند به کدخدا ی. وکالت داده اند ثبت کند، باید بگوییم اراضی مربوط به امضاکنندگان این سند همان محدوده ایست که موقوفه اعلام شده و در سند موقوفه است. خواهان ردیف 15 اضافه کرده است پدر من اولین کسی است که ذیل این سند را امضاء کرده و زمین در محدوده ای است که موقوفه اعلام شده و در مورد اشخاص دیگر نیز وضع به همین کیفیت است. وکیل اداره اوقاف نیز توضیحاتی درباره اقلام خواسته به عرض دادگاه رسانده و اظهار می دارد به صراحت ماده 22 قانون ثبت وقتی سند مالکیت به نام کسی صادر شد یا قهراً به وی منتقل گردید، دلیل بر صحت و درستی آن است و دولت فقط دارنده سند را مالک می شناسد و مدعی باید خلاف آن را ثابت کند در خصوص این قسمت از خواسته قبلاً آرای متعدد از دادگاه های عالی و تالی صادر شده که مبین صحت وقف و صحت مالکیت واقف است و به اعتبار آن رسیدگی ها، موضوع اعتبار امر مختومه دارد و یک موضوع نمی تواند در زمان های مختلف به شیوه های مختلف مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد. آقای الف.ص. وکیل خواهان ها به شرح لایحه تقدیمی اظهار می دارد: عملیات ثبتی منطبق با بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1352 تنظیم نگردیده و اداره اوقاف و مدعی موقوفه خاص، سندی دال بر مالکیت واقف ندارند تا [وی] بتواند ملک خود را وقف کند. موکلین دلایل و مستندات مالکیت خود را [که] بعضاً به چند سال قبل بر می گردد، در دست دارند و بعد از اعلان ثبت عمومی درسال 1311 به مرحوم کدخدا ی. وکالت می دهند به اداره ثبت اسناد مراجعه و تقاضای ثبت نماید (تصویر وکالت نامه پیوست است) و بر این اساس (قاعده ید) اداره ثبت نیز اظهار نامه ثبتی را به نام پلاک 15 اصلی  ثبت نموده و از آن تاریخ اهالی این روستا حدود 690 جلد سند مالکیت تفکیکی از پلاک مذکور گرفته اند. لیکن به ناگاه و بدون رعایت تشریفات ثبتی، اداره ثبت اسناد و املاک مبادرت به صدور سند به نام اداره اوقاف می نماید. بعد از تقاضای ثبت توسط اوقاف و قبل از صدور سند مالکیت ( که درتاریخ 6/6/74 بوده است) اهالی روستا درتاریخ 10/5/74 به اداره ثبت اعلام کرده اند که حتی یک وجب از پلاک مذکور در تصرف متقاضی ثبت نمی باشد و نسبت به فساد تشریفات ثبتی اعتراض می نمایند و درخواست رسیدگی طبق بند 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی رسیدگی به اسناد مالکیت معارض مصوب سال 1352 نموده اند که اداره ثبت بدون توجه به مقررات قانونی و بدون تحقیق محلی و ارسال پرونده به هیأت نظارت، مبادرت به صدور سند نموده است لذا این مورد به عنوان اولین جهت فساد و بطلان تشریفات ثبتی شمرده می شود. اسباب تملک در ماده 140 قانون مدنی احصا شده و همان طور که در پرونده منعکس است اهالی  نسل بعد از نسل بر اساس قاعده تصرف، پلاک 15 را حتی تا این لحظه در تصرف دارند و این تصرف قطع نشده و اسناد عادی زیادی به تاریخ قبل از تأسیس اداره ثبت وجود دارد که حکایت می کند اهالی اراضی متصرفی خود را به عنوان مهریه به همسر خود منتقل کرده اند یا به یگدیگر فروخته اند وکیل اداره اوقاف نیز لایحه ای تقدیم داشته و توضیح می دهد بعضی از متصرفین و کشاورزان منطقه از بابت قطعاتی از جمله قلمستان، طاحونه، اگر اسنادی هم داشته باشند مربوط به مستثنیات پلاک مذکور است و کسی مدعی آنان نیست و در صدور سند به نام مؤسسه این موارد استناد شده اینگونه مستثنیات در اغلب موقوفه های منطقه ای و کشوری وجود دارد که به هنگام صدور سند مالکیت اصلی رعایت حقوق این اشخاص می شود. در مورد منشاء مالکیت واقف مسلماً اسناد و مدارکی وجود داشته که اداره ثبت بر اساس آنها مبادرت به صدور سند مالکیت کرده است. درخصوص 690 فقره سند ادعایی موجود اگر به این تعداد، حتی بیشتر ازآن در ید اهالی باشد مربوط به قلمستان ها، طاحونه ، خانه باغی و قطعات کوچکی است که جزء مستثنیات بوده و کسی مدعی آنها نیست و در سند پلاک 15  این قطعات مستثنیات منظور و در سند مادر هم درج شده است و تصویر اسناد و مدارک مربوط به مالکیت واقف را در 59 برگ ضمیمه نموده سپس پرونده ثبتی مطالبه و ملاحظه و خلاصه مفید آن در صورت جلسه منعکس (برگ 285 پرونده) و استعلامی در پنج بند که حاکی از وجود ابهامات و تخلفاتی از مفاد قانون و آیین نامه ثبت در جریان ثبت مقدماتی ملک است از اداره ثبت اسناد و املاک به عمل آورده که اداره ثبت اسناد ضمن اعلام پاسخ، چند فقره تصویر موجود در پرونده را ارسال داشته است. وکیل خواهان ها در جلسه دادرسی اظهار می دارد: قسمت دوم دادخواست در خصوص اثبات مالکیت موکلین را مسترد می دارم و همان طور که قبلاً به عرض رسیده به علت عدم رعایت تشریفات ثبتی به ویژه عدم انتشار آگهی نوبتی و موارد مذکور در صورت جلسه تقاضای ابطال سند مالکیت صادره به نام اداره کل اوقاف را دارد. در سال 1311 به وراث مرحوم حاج آقا م. ابلاغ گردید، چنانچه اسنادی دال بر مالکیت دارند ارایه نمایند که تا کنون سندی ارایه نشده و اگر اداره اوقاف یا سندی یا وقف نامه ای به عنوان سند تقدیم دادگاه شود نسبت به آن ادعای جعل می نماید. دادگاه پس از اخذ توضیح و مدافعات وکلا و نمایندگان طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و ضمن صدور قرار رد دعوی به طرفیت اداره ثبت اسناد و نیز صدور قرار رد دعوی در مورد دعوی اثبات مالکیت خواهان ها بر پلاک موصوف نظر به استرداد دعوی، خلاصهً و مفاداً به شرح زیر رأی صادر می نماید: نظربه اینکه تشریفات قانون ثبت وآیین نامه های مربوط به نحوه و چگونگی ثبت املاک از مقررات آمره می باشد، اعتبار سند مالکیت پس از ثبت ملک در دفتر املاک منوط به ثبت آن، مطابق قانون است که در پرونده ثبتی ملک مورد دعوی مواردی از عدم رعایت تشریفات قانونی (ثبتی) که در جریان عملیات مقدماتی ثبت لازم الرعایه بوده به نظر می رسد از جهت نحوه پذیرش و ثبت اظهارنامه و مدارک لازم برای پذیرش آن (مدارک مالکیت و تصرف) ، عدم مراجعه مأمور ثبت به محل و احراز صحت مطالب و مندرجات اظهارنامه و تنظیم صورت جلسه احراز تصرف)، در اظهارنامه، مورد ثبت، موقوفه معرفی شده و لازم بوده اسناد و قباله جات، بنچاق و دیگر مستندات مربوط به مالکیت واقف بر مورد ثبت پیوست اظهارنامه باشد، در حالی که در پرونده ثبتی چنین مدارکی موجود نمی باشد. آگهی نوبتی در محل الصاق نگردیده وآگهی تحدیدی نیز فقط در روزنامه درج شده ولی در محل، الصاق نگردیده است. مورد تقاضای ثبت در اظهارنامه، کل اراضی روستای ، بدون تعیین مساحت و به صورت کلی و نامحدود اعلام شده، برای اطلاع اهالی قریه و رعایا از موضوع و در صورت لزوم اعتراض به تحدید حدود پلاک، ضرورت داشته که عدم انتشار آگهی از این حیث مغایر با حقوق مکتسبه اشخاص بوده و از سویی لازم بوده حین تحدید حدود، عرصه، اعیانی و باغات متعلق به خرده مالکین و سکنه که محاط در مورد تقاضائی ثبت بوده با تعیین حدود و مختصات و مساحت از مورد ثبت استثناء و نقشه و موقعیت آنها در صورت مجلس تحدید حدود درج گردیده ( ماده 81 اصلاحی) آیین نامه قانون ثبت که مندرجات صورت مجلس تحدید حدود مورخه 31/4/1313 حکایت از رعایت این الزامات قانونی ندارد لذا دعوی خواهان ها را وارد تشخیص و حکم بر ابطال سند مالکیت شش دانگ پلاک ثبتی مورد دعوی موسوم به قریه صادر می نماید در مورد مطالبه خسارت، استحقاق در مطالبه خسارت، منوط به انتساب تقصیر به خواندگان در طرح دعواست که ارکان آن محرز نمی باشد و حکم بر بطلان دعوی در این خصوص صادر می شود. (دادنامه شماره 500456-26/6/90) .آقای ع.ش. وکیل اداره اوقاف به رأی دادگاه اعتراض و دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم داشته است. آقای م.ح. نیز به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن تجدیدنظرخواهی می نماید که شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  به موجب دادنامه های شماره 1329-11/12/90 و 600453-27/4/91 تجدیدنظرخواهی آنان را مردود اعلام نموده است. آقای ع.ش. به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان  به رأی دادگاه اعتراض و نسبت به آن فرجام خواهی می نماید. اعتراض های آقای ش. اینست که ماده 22 قانون ثبت اطلاق دارد و تحت هیچ عنوان نمی توان بر صحت و اعتبار سند مالکیت تردید کرد و محاکم باید بی چون و چرا آن را بپذیرند. دادگاه به ایرادهای مطروحه از سوی فرجام خواه توجه نکرده و پاسخی به آنها نگفته است از جمله ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه موضوع دعوی امری تخصصی بوده و اقتضا داشته نماینده ای مطلع از اداره ثبت اسناد دعوت شود و نظر وی درخصوص اینکه تخطی از مقررات قانون ثبت صورت گرفته با مشخص نمودن آن، کسب گردد. مسئله دیگر بی توجهی به ایراد به اعتبار امر مختومه بوده است، این دعوی قبلاً در شعبه دوم دادگاه عمومی مطرح و پس از رسیدگی های طولانی حکم به رد و بطلان آن صادر شده و دادگاه عمومی در پاسخ به آن ایراد فقط اعلام داشته موضوع مشمول اعتبار قضیه محکومٌ بها نمی باشد. وکیل مرقوم رأی دادگاه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و ایرادهایی به هر قسمت متوجه دانسته و سرانجام درخواست نقض آن را دارد . آقای م.ح. متولی موقوفه نیز در تاریخ 2/7/91 به رأی دادگاه تجدیدنظر اعتراض و دادخواست فرجام خواهی تقدیم داشته و در لایحه اعتراضیه به چگونگی ارجاع پرونده به شعبه ذی ربط و اینکه ابطال سند مالکیت موقوفه به معنی ابطال وقف نامه است درحالی که مطابق رأی دادگاه مدنی خاص ملایر و مرجع تجدیدنظر وقف بودن مزرعه  را تأیید نموده اند و دادگاه عنایت نکرده است که تصرفات خواهان ها به عنوان زارع صاحب نسق می باشد نه تصرف مالکانه و زارعین قریه  در اسناد رسمی دولتی، در زمان اجرای قانون اصلاحات اقرار کرده اند که زارع صاحب نسق در ملک موقوفه می باشند به علاوه در جریان ثبت ملک موقوفه خواهان ها به این امر اعتراض کرده و سرانجام دعوی آنها مردود اعلام گردیده و طرح دعوی مجدد تحت عنوان دیگری وجه قانونی ندارد وکیل مرقوم نقایص دیگری بر رأی دادگاه عدم انطباق موضوع با مواد قانونی استنادی برشمرده و نهایتاً درخواست نقض رأی را دارد وکیل فرجام خواندگان لایحه ای تقدیم داشته و به اعتراض ها پاسخ گفته است پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی به این شعبه محول گردیده مشروح آرای دادگاه های بدوی و تجدیدنظر و لوایح وکلای طرفین هنگام شور قرائت و محتویات پرونده مورد توجه قرار خواهد گرفت. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخصوص فرجام خواهی آقای ع.ش. وکیل دادگستری به وکالت از اداره اوقاف و امور خیریه استان  وآقای م.ح. وکیل دادگستری و متولی موقوفه حاج آقا م.الف. نسبت به دادنامه های شماره 60132-27/4/91 و00353-27/4/91 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان  اشعار می دارد خواسته خواهان ها به شرح دادخواست تقدیمی، ابطال عملیات ثبتی و سند مالکیت پلاک 85 اصلی روستای  و سپس اثبات مالکیت مشاع خواهان ها بر پلاک موصوف بوده است. در اولین جلسه دادرسی وکیل مرقوم اعلام داشته، خواسته دعوی منجزاً ابطال سند مالکیت می باشد و در مقام ادای توضیح به دادگاه و تبیین خواسته اظهار داشته خواسته عبارت از ابطال تشریفات ثبتی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و سپس ابطال سند مالکیت بنا به جهات قبلی می باشد و دعوی اثبات مالکیت مسترد گردیده است با این ترتیب دعوی خواهان ها متوجه اصل وقفیت ملک نبوده و دادگاه های بدوی و تجدیدنظر تعرضی به این مطلب ننموده بلکه تصریح کرده اندکه آرای صادره ربطی به موقوفه بودن ملک مورد دعوی ندارد. بنا به مراتب نظر به اینکه بند الف ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی دادگاه های تجدیدنظر استان را منحصراً در صورتی که راجع به اصل وقف باشد، قابل فرجام داشته دادنامه فرجام خواسته که مربوط به اصل وقفیت نبوده، بلکه راجع به مسایل جانبی موقوفه است قابلیت سیر در مرحله فرجامی را ندارد لذا فرجام خواهی فرجام خواهان (وکیل موقوفه حاج آقا م.الف. و متولی آن موقوفه) مردود اعلام می گردد.

هرچند موصی در زمان حیات مجاز به وصیت (اخراج ثلث از اموال و املاک) است امّا درصورتی که سند رسمی موضوع وصیت، باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان برآمده باشد دادگاه وصیت رسمی را باطل اعلام می نماید زیرا صرف رسمی بودن سند ملازمه ای با امتناع در رسیدگی به فساد ماهیت اعمال حقوقی مندرج در آن ندارد.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای م.ش. به طرفیت سایر وراث مرحوم غ. به اسامی آقایان و خانم ها 1ـ الف. 2ـ ه. 3ـ م. 4ـ ش. 5ـ ش. (فرجام خواه فعلی) 6 ـ ب. 7 ـ پ. 8 ـ ف. شهرت همگی ش. به خواسته اعلام بطلان وصیت نامه شماره44640 ـ 27/5/1360 دفتر اسناد رسمی شماره .... تهران و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که این دادخواست به شماره 9/7/90-436-90 ثبت دادگستری تهران شده و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است (وکالت خواهان دعوی با آقای ج.گ. بوده است) در جلسه اول دادرسی مورخ 4/10/1390 ص 23 ج اول وکیل خواهان دعوی را به شرح خواسته ابراز نموده اند دادگاه ختم رسیدگی را اعلام نموده با شماره پرونده کلاسه 436-90 طی شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390 صفحات 24 لغایت 26 تایپی (دست نویس رأی مشاهده نگردید) به شرح استدلال و استنباطی که نموده (شرح ذیل نکات اجلاس دادرسی و لوایح و رأی گزارش می شود) حکم بر بطلان وصیت نامه مرقوم صادر و دعوی مطالبه خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مردود اعلام می شود. از ج اول ضمیمه دادخواست سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... شمیرانات ثبت تهران در صفحه اول سند مرقوم ابراز وصیت از سوی آقای غ.ش. فرزند مرحوم الف. دارنده شناسنامه ..... تهران (مقارن سند88 سالگی) واجد (فرزندانم که نه نفر پنج پسر و چهار دختر بعد از فوت خودم بنمایم) (این است وصیت نامه حاضر بیشتر برای یک نفر پسر بزرگم یعنی آقای دکتر م.ش. . . . . اکنون در این ورقه وصیت نامه می نویسم که چون فرزندم پسر ارشدم . . . . . اکنون بحمدالله حیات دارم بدون اینکه کسی مرا وادار به نوشتن این وصیت نامه نماید. . . . . پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م. ش. در این ورقه تعیین نمایم) (وکیل و وصی خودم قراردادم آقای م.ش. (معروف به ف. ) به شماره شناسنامه ... تهران) آقای الف.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ش.ش. به شماره ... تهران به ترتیب پسران دوم و چهارم و آخر و در صفحه دوم سند مرقوم اشخاص ناظرین را به عبارت (بانو ب.ش. به شماره شناسنامه ... و آقای ه.ش. به شماره شناسنامه .... و دوشیزه پ.ش. به شماره شناسنامه ... ) سپس افشاء نموده اند (ثالثاً ـ به موجب این وصیت نامه تأکید می نمایم که آقای دکتر م.ش. پس از فوت من به هیچ عنوان و نحوی ـ ناخوانا ـ حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء نداردـ جملات بعدی ناخوانا ـ که به ایشان حق مراجعه در هر نوع اموال من ندهند و با وجود این وصیت نامه رسمی محضری که موردقبول هشت نفر دیگر ورثه قانونی ام می باشد آقای دکتر م. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده. در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید به عهده اشخاص که انتخاب کرده ام به شرح فوق است که سهم الارث تعیین شده در حدود امکان و متعارف بپردازند از این لحاظ اختلافی پیش نیاید رابعاًـ سهم الارث آقای دکتر م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم عبارت است از . . . . چون اینجانب از فروش زمین باغ پلاک 3394 بخش 11 به طور مقطوع مبلغ سه میلیون ریال وجه نقد به آقای دکتر م.ش. بپردازند و غیر از سه موضوع که فوقاً شرح داده شده دیگر نامبرده به هیچ یک از ـ ناخواناـ حقی ندارد و نباید دخالت نماید. . . . .) توجهاً سندی که به عنوان رونوشت برابر اصل وکیل خواهان آقای ج.گ. با عنوان (کپی برابر اصل است) تأیید نموده (ظاهراً کپی از کپی ـ تصویر از تصویر است) زیرا دفترخانه مرقوم نموده این فتوکپی برابر با اصل و اصل آن در این دفتر بایگانی است ـ گواهی انحصار وراثت شماره دادنامه 803-10/3/1366 شعبه 41 حقوقی در تهران ـ آقای غ.ش. به شماره شناسنامه .... در تاریخ 7/7/1365 درگذشته وراث وی متقاضی (ه.ش.) ـ م. ـ الف. ـ م. ـ ش. ـ ش. ـ ب. ـ پ. ف. ) شهرت فرزندان همگی ش. می باشد به غیراز ف. که ش. می باشد ص 2 ج 1 ـ اجلاس اول دادرسی 4/10/1390 وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست و سایرین نیز حضور ندارند ص 23 ج 1 ـ رأی دادگاه شعبه 108 دادگاه عمومی تهران موضوع دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 دادگاه پس از ذکر اسامی خواهان و خواندگان و قسمتی از دادخواست که تبیین نموده بخشی از وصیت نامه 44640-27/5/1360 دفتر .... تهران مرحوم مورث خواهان را از قسمت اعظم ارثیه از محل ماترک محروم نموده و محرومیت مذکور با عناوین مختلفی در وصیت نامه همراه شده ازجمله نه تنها خواهان از هرگونه دخالت در اداره اموال منع شده و لذا اعتراض به اندک اموال که به عنوان ارثیه برای وی تعیین شده نیز محروم گردیده بلکه مورث پس از ذکر اوصاف بی ربطی از شخصیت خواهان اراده کرده اند کل اموال به استثنای همان اندک سهمی که برای خواهان در نظر گرفته را فی مابین بقیه وراث (خواندگان فعلی) تقسیم گردد این وصیت نامه به دلایل ذیل باطل و فاقد اعتبار قانونی است زیرا 1ـ وصـیت زائد بر ثلث به نفع سـایر ورثه و به ضرر خواهان نیست (ظاهراً است صائب است) تا موضوع از موارد وصیت زائد بر ثلث تلقی و در فکر بررسی ثلث برآمده . . . . زیرا وصیت زائد بر ثلث به صورت ایجابی سهم بعضی از ورثه زائد بر دیگران قرار می گیرد ماده 834 ق.م.) درحالی که موصی به صورت سلبی احد از ورثه را از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم نموده است 2ـ محروم نمودن وارث از ارث باطل است و اثر قانونی ندارد فلذا نه وراث می تواند خود را از ارث محروم کند زیرا از حقوق تمتع است ماده 959 ق.م. و نه مورث می تواند تغییری در میزان سهم ورثه ایجاد کند 837 ق.م. دادگاه چنین استدلال و استناد نموده مطابق ماده 837 ق.م. اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست لذا اولاً هرگاه موصی وصیت کند که به یکی از وراث چیزی ندهد وصیت باطل است و هرگاه وصیت کند نصف سهم الارث بدهند وصیت باطل است زیرا حرمان وراث ممکن است کامل یا ناقص بوده باشد ثانیاًـ هرگاه وصیت تملیکی یا عهدی زائد بر ثلث کند وصیت به جریان ورثه نبوده و این وصیت بالعکس قسم اول که باطل و غیرقابل تنفیذ بوده است صحیح و غیر نافذ است ماده 843 ق.م. زیرا در وصیت زائد بر ثلث قصد حرمان وراث در بین نیست مع ذالک تفسیر فوق از ماده 837 ق.م. با ظاهر ماده سازگار نیست زیرا عدم نفوذ مخالف بطلان است و ماده مذکور به حرمان وراث را غیر نافذ دانسته و بنابراین اگر وراث محروم آن وصیت را اجازه کند وصیت نافذ خواهد شد که در مانحن فیه اقامه دعوی از سوی خواهان به طرفیت سایر وراث به خواسته بطلان وصیت نامه از مقداری از ارث مقرر قانونی محروم شده است دلیل بر عدم تنفیذ وصیت نامه توسط نامبرده است حال اینکه ارث حکم است نه حق و قابل اسقاط تراضی طرفین نیست زیرا از قواعد آمره است لذا نه وراث و نه مورث نمی توانند زیرا از حقوق تمتع است و مؤلفان قانون مدنی معتقدند که مقنن در ماده 837 ق.م. تسامح کرده و به جای بطلان عدم نفوذ را بکار برده علی هذا بنا به مراتب نظر به اینکه خواندگان علی رغم دعوت در جلسه دادگاه حضور نیافته اند و در مقابل ادعای خواهان هیچ گونه دفاعی به عمل نیاورده انـد لـذا خواسـته خـواهان را موجـه و وارد دانسـته و به استناد به ماده 837 ق.م. حکم به بطلان وصیت نامه رسمی 44640-27/5/1360 دفتر ... اسناد رسمی تهران صادر می نماید در خصوص هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به شرح استدلالی که نموده حکم به ردّ صادر نموده اند سابقه ابلاغ این رأی (شماره دادنامه 857-90 مورخ 10/10/1390) در ص 32 در تاریخ بیستم دی ماه 1390 به وسیله مأمور آقای الف.الف. در تاریخ 20/10/1390 طبق ماده 79 ق.آ.د.م. ابلاغ گردیده است آقایان و خانم ها (ب.، ه.، ش. ) ش. به طرفیت آقای م.ش. به عنوان (واخواهی از دادنامه 00857 شعبه 108 مجتمع قضایی عدالت به استناد مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به رأی غیابی درخواست واخواهی نموده اند 10/2/1391 به شماره ثبت دادخواست 0031-91 مورخ 10/2/91 ص 6 ج 2 و به شعبه 108 مذکور ارجاع ص 7ج 2 و در مورخ 12/2/1390 در وقت فوق العاده از دادنامه 0857-90 مورخ 10/10/1390 قرار قبولی واخواهی صادر ص 8 ج 2 و متعاقباً طی دادنامه شماره 0355-91 مورخ 12/6/1391 ص 81 ج 2 واخواهی نامبردگان (ب. و ه. و ش.) ش. را نسبت به دادنامه 0857-91 شعبه 108 پرونده کلاسه 0436-90 با نحوه استدلالی که نموده ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر نموده اند سه تن اشخاص موصوف تجدیدنظرخواهی نموده اند به شماره 121-5/7/1391 ثبت شده ص8ج3 شعبه 25 محاکم تجدیدنظر استان تهران با همان شماره پرونده 0436-90 طی دادنامه شماره 0720-92 مورخ 29/5/1392 در صفحات 25 و 26 ج 3 ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته درنتیجه قرار ردّ (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی (آقای م.ش.) را صادر نموده اند (هیچ گونه تعرض به قدرالسهم و یا غیر آن در متن رأی غیر مذکور مشهود نیست (حین شور نیز قرائت می گردد)) خانم ش.ش. نیز از رأی 857-90 مورخ 10/10/1390 به خواسته (نقض دادنامه غیابی شعبه 108 مجتمع عدالت تهران در صدور ابطال وصیت نامه شادروان غ.ش. به ادعای و متأسفانه به جـای ابلاغ به آدرس اینجانبه به شرح فوق (خ ولیعصر ـ کوی م. پلاک ... ) به نشانی غیرواقعی که عملاً از سوی خواهان باهدف نرسیدن اوراق دعـوی اعلام شـده ابلاغ گـردیده) از این حکـم غـیابی بر اساس مواد 305 و 306 ق.آ.د.م. نسبت به آن معترض و واخواهی خود را اعلام در این دادخواست شماره ثبت دادخواست نامعلوم لکن شماره های که به وسیله ماشین ثبت و اخذ هزینه دادرسی شده به شماره ارجاع 020138804985 مورخ 15/7/1391 ساعت 12:16 می باشد ص6 ج4 و به شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران ارجاع ص 7 ج 4 و در تاریخ 16/7/1391 با شماره قرار 0086-91، 16/7/1391 قرار قبولی دادخواست واخواهی صادرشده ص 8 ج 4 (توجهاً نسبت به دادنامه 00857-90 مورخ 10/10/1390) اجلاس دادرسی 21/9/1391 ص 21 ج 4 به سبب عدم وصول نتیجه ابلاغ مجدداً اجلاس 16/4/1392 ص 39 ج 4 که واخواه خانم ش.ش. لوایح داده اند ( لوایح به شمارگان 2783 مورخ 13/9/91 ص 12 ج 4 و 2834 مورخ 21/9/91 ج 4 ص 17 و 18) آقای ش.ش. و 2835-21/9/91 ج 4 ص 19) و لوایح وکیل واخوانده و خواهان بدوی آقای م.ش.) 289-7/2/92 ص 30 و 4 و 1210-16/4/1392 ص 36 لغایت 38 ج 4 و لوایح واخوانده اصیل آقای م.ش. فاقد شماره ثبت ص 28 ج 4 و 1213 -16/4/92 صفحات 42 و 43 می باشند اجمال مفید آن ها ازاین قرار است الف ـ خانم واخواه ش.ش. در لوایح مذکور ابراز نموده (آقای دکتر م.ش. مکرراً کتباً در دادخواست ها و دفاعیات خود علیه اداره ثبت شمیران تا دیوان عالی کشور وصیت نامه پدر متوفی خود را قبول و بر اجرای آن اصرار نموده تا برای دادگاه مسلم گردد که شکایت وی و انکار او بعد از اقاریر مکرر می باشد و انکار بعد از اقرار مسموع نیست 1 ـ شعبه 405 دادنامه 444-17/4/1381 و 2 ـ شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر تهران دادنامه 1436 ـ 30/9/1381 و 3 ـ شعبه اول تشخیص دیوان عالی کشور شماره پرونده 81/1/2565-13/2/83) (واخوانده صحت وصیت نامه را مورد تردید قرار نداده اند چراکه واخوانده به استناد دو نامه مورخ های 18/11/74 ثبت اداره ثبت به شماره 58670-19/11/74 ارائه شده به ثبت شخصاً آن را نوشته و امضاء کرده صحت مفاد و مندرجات وصیت نامه مذکور را مورد استناد قانونی خود جهت صدور سند مالکیت در مورد سهم خود قرار داده 2 ـ در مورد میزان ماترک مرحوم مورث ما از طریق هیچ یک از مراجع قانونی ارزیابی به عمل نیامده تا ادعای محروم بودن معلوم شود لذا ادعای وکیل غیر مستند و واهی است 3 ـ مورث بیش از ثلث ماترک را وصیت نکرده است و مورث حق دارد ثلث ماترک خود را وصیت کند 4 ـ استفتاء مورد استناد وکیل منطبق با موضوع نیست 5 ـ از ماترک مورث یک باب منزل مسکونی واقع در خیابان ولیعصر روبروی حوزه قضایی مجتمع شهید صدر قرار دارد لکن واخوانده در مجتمع شهید صدر مطرح نموده قانوناً هیچ گونه دلیل و موجبی جهت ابطال وصیت نامه موردبحث وجود ندارد) (درخواست گواهی جهت اخذ مستندات از اداره ثبت) مورد اخیر توسط آقای ش.ش. است.
 ب ـ واخوانده آقای م.ش. ـ (اینجانب از شهریورماه 1351 در ایران حضور نداشتم . . . . اینجانب برای ادامه درمان عازم خارج از کشور می باشم وقت نزدیک تعیین گردد) (1-تعدادی از ورقه سابقاً اعتراض و اعتراضات واخواه همان اعتراضات سایرین بوده است که بدان تمسک نموده درخواست ردّ آن را دارم وصیت نامه در اختیار سایر وراث جهت اخذ انحصار وراثت بوده و از مفاد آن مطلع بوده اند امّا آن را ارائه نداده اند طبق مواد 373 و 372 ق.ا.ح. حصر هر یک از ورثه تعیین شده و تا حال هیچ یک از وراث به آن اعتراضی ننموده اند و تاکنون وصیت نامه ای ارائه نشده است تا گواهی حصر وراثت اصلاح شود 3 ـ هر یک از ورثه با مراجعه به ثبت بدون لحاظ مفاد وصیت نامه اسناد دریافت نموده اند و این اسناد تاکنون باطل نشده و برای اینجانب نیز بدون لحاظ وصیت نامه اسناد مشاعی سه قطعه زمین در خ ولیعصر صادر و تسلیم شده و این اسناد به قوت خود باقی است 4 ـ اخذ اسناد میراثی بدون لحاظ وصیت نامه به منزله عدم پذیرش وصیت نامه بوده و اداره ثبت نیز بدون لحاظ وصیت نامه و اسناد مالکیت صادر نمـوده اند و به ورثه تحویل نموده اند 5 ـ فتاوی مورد استناد حاکی است حقانیت اینجانب در تملک ترکات به قدر السهم موروثی است نه کمتر از آن و دریافت سند اینجانب بدون توجه به مفاد وصیت نامه در ارتباط با سایر پلاک های ثبتی یا مازاد بر موارد احصاء شده در وصیت نامه به خودی خود به منزله آن بوده که اینجانب وصیت نامه ناظر بر محرومیت از متراژ عمده پلاک های ثبتی موجود در زمان فوت مورث را نپذیرفته ام و خود را در متراژها مازاد بر سیصد متر محق و مالک دانسته و به همین اعتبار سند مالکیت برای اینجانب صادر نموده اند 7 ـ نامه مورخ 18/11/1374 استنادی واخواه حالی است اینجانب با حفظ حقوق میراثی خود را از پلاک ثبتی 1/3394 و سایر ماترک اعم از منقول و غیرمنقول متقاضی صدور سند شده ام و اعتقاد داشته ام که هم سیصد متر مزبور متعلق و حق من است و هم مازاد بر آن در کلیه متروکات سهم الارث خواهم داشت این مبنای تنفیذ وصیت نامه نیست لذا قبول وصیت نامه ننموده ام بلکه بر عدم تنفیذ در وصیت نامه دلالت دارد. 6 ـ لوایح وکیل مدافع خواهان بدوی ـ وکیل واخوانده ـ و استدعا دارم به لحاظ اینکه از موکلین وکالت در شرکت در جلسات واخواهی را نیز دارم دستور فرمایید حضور اینجانب در دادرسی واخواهی ثبت شود) آقای ج.گ. وکیل خواهان در دعوی بوده به طرفیت خواندگان لکن در آن مرجع نیز ابراز نموده از موکلین وکالت دارد ص 30 ج 4 ثبت لایحه 289-7/2/1392 قرارداد ج اول ص 6 وکالت از آقای م.ش. به شماره وکالت نامه 071254 سری ث/1 ولیکن برگ وکالتی از سایر به عنوان وکالت مشاهده نگردید ظاهراً حق وکالت از موکل همان خواهان بدوی است و عنوان (موکلین) ناصواب مأخوذ شده است و صدر لایحه دفاعی به عنوان واخوانده عنوان شده (به وکالت از موکل آقای م.ش.) ثبت لایحه 1210 مورخ 16/4/92 ص 38 ج 4 ـ امّا عناوین دفاعی وی (1 ـ تقاضای عدول از قرار قبولی واخواهی 2 ـ موکل تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود را نموده کاملاً روشن است در این نامه 18/11/74 موکل تقاضای صدور سند مالکیت نسبت به مال اندکی که در وصیت نامه به نفع وی وصیت شده را به عمل آورده و تأکید نیز نموده که حقوق خویش را نسبت به سایر اموال مورث حفظ می نماید و خانم ش. طی پرونده کلاسه 750/21 شعبه 405 تهران نسبت به تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت اعتراض نموده که از سوی دادگاه مردود اعلام شد 3 ـ در خصوص بند دوم لایحه واخواه پاسخ داده آنچه در وصیت نامه مورد اعتراض موکل است این است (که چون م.ش. (موکل) صلاحیت اخلاقی ندارد بنابراین از قسمت اعظم ارثیه قانونی محروم می گردد) موضوع وصیت به میزان زائد بر ثلث مطرح نیست بلکه محروم نمودن از ارث به دلایل موردنظر مورث محل بحث است 4 ـ استفتاء دقیقاً بر اساس موضوع وصیت نامه بوده است 5 ـ در مورد صلاحیت محلی قطع نظر از ماترک مورث است که چه اموالی و در چه محلی است در محدوده حوزه قضایی عدالت می باشد 6 ـ ابطال وصیت نامه بر مبنای حرمان تنظیم شده و اساساً در این مقام صحبت از اینکه به میزان ثلث وصیت شده یا زائد بر آن مدار بحث و دعوی نیست مورث فرزندش (موکل اینجانب) را شایسته ارث بری زائد بر حداقلی که مورد وصیت قرارگرفته ندانسته اند یعنی قطع نظر از اینکه چه میزان ماترک وجود دارد و چه میزان سهم هرکدام از ورثه می باشد اساس طرح دعوی قرارگرفته بنابراین چه اموال تقسیم شده باشد یا نشده باشد مؤثر درنتیجه دعوی نیست. تصویر مصدق مرقومه آقای م.ش. به نسبت که مصدق آن را معرفی نموده اند ج 4 ص 23 ازاین قرار است (اخیراً اطلاع یافتم که مورث اینجانب شادروان غ.ش. طبق سند رسمی شماره 4464 دفتر اسناد رسمی .... (... سابق) از پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 به متراژ سیصد مترمربع به نفع اینجانب وصیت کرده است بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول طبق ماده 299 قانون امور حسبی و آیین نامه اجرایی آن ماده مصوب 1322 در مقام اجرای وصیت آن مرحوم تقاضا دارد نسبت به صدور سند مالکیت بنام اینجانب اقدام فرمایند بدیهی است حقوق خود را نسبت به دیگر موارد وصیت نامه که به اینجانب تعلق می گیرد محفوظ می دارم 18/11/1374)
صورت دارایی در ج 3 ص 2 ـ موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/69 کلاسه پرونده 1274/ش ـ شش دانگ پلاک های ثبتی 1 ـ قطعه دوم تفکیکی از پلاک 1/2394 بخش 11 تهران 2 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 243/2394 بخش 11 تهران 3 ـ شش دانگ یک چهارم از شش دانگ . . . . قطعه سوم تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 4 ـ شش دانگ یک باب منزل قطعه اول تفکیکی پلاک ثبتی 1/3394 بخش 11 تهران 5 ـ یک رشته خط تلفن 6 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 27/2106 بخش 10 تهران 7 ـ موجودی حساب جاری .... بانک ملی ت. 8 ـ شش دانگ باقی مانده یک قطعه زمین پلاک ثبتی 3/902 بخش 11 تهران 9 ـ شش دانگ پلاک ثبتی 174/2116 بخش 10 تهران دادگاه بدوی نسبت به اعلام واخواهی ختم رسیدگی را در مورخ 16/4/92 ص 139 اعلام و طی دادنامه به شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 و شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی) بدین اشعار ( ـ نظر به اینکه دادنامه واخواسته وفق مقررات قانونی صادر و دلیل بر وجود خدشه در آن موجود نیست و از طرفی واخواه هیچ گونه دلیل و مدرکی که موجبات فسخ دادنامه مذکور را ارائه نماید تقدیم دادگاه ننموده است لذا دادگاه ضمن ردّ واخواهی حکم به تأیید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می گردد) ظاهراً به جـای دادنامـه واخواسـته 857 ـ 90-10/10/1390 شماره 847-90 مورخ 10/10/1390 اشتباهاً درج شده و از قرینه صدر ورقه اسامی واخواه ـ ش.ش. و واخوانده آقای م.ش. این امر مشعر می شود متن رأی دست نویس مشاهده نگردید این رأی در مورخ 23/4/1392 ص 45 ج 4 به وسیله مأمور آقای ح.ش. به خانم ش.ش. ابلاغ مـتعاقبـاً بـا ثبـت فرجـام خواهـی به شـماره 131 ـ 2/6/1392 ص 21 ج 5 نموده اند با تبادل لوایح بدین مرجع ارسال شده است دادخواست و لوایح فرجامی فرجام خواه و فرجام خوانده حین شور قرائت می گردد پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای حسینی طباطبایی عضو ممیّز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر ابرام رأی فرجام خواسته دادنامه شماره 00251-92 ـ 16/4/392 مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

 
رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی خانم ش.ش. نسبت به دادنامه شماره 00251-92 مورخ 16/4/1392 شعبه 108 محاکم عمومی حقوقی تهران اجمالاً مردود است دادگاه بدوی نسبت به خواسته احد از وراث آقای م.ش. تحت عنوان (اعلام بطلان وصیت نامه شماره 44640-27/5/1360 دفتر شماره .... تهران طی دادنامه شماره 90-857 مورخ 10/10/1390 با انعقاد یک اجلاس دادرسی به شرح استدلال و استنتاجی که در رأی نمود به استناد ماده 837 ق.م. حکم بر بطلان وصیت نامه رسمی مرقوم صادر نموده اند و به حکم مواد 304 و 303 ق.آ.د.م. رأی مذکور را نسبت به خانم فرجام خواه فعلی غیابی محسوب و متعاقباً رأی فرجام خواسته 00251-92 مورخ 16/4/1392 را اصدار داده اند.
هرچند طبق ضابطه احکام اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 قانون مدنی و 73 قانون ثبت انکار و تردید مسموع نیست لکن انطباق ایقاعات، عقود، معاملات منطبق با ضوابط قانونی و شرعی امری متمایز از آن است به عبارت دیگر ممکن است سند رسمی باشد لکن ماهیت سند از حیث موازین قانونی و قواعد شرعی به بقعه اعتبار نرسد و یا از اعتبار بیفتد لذا مجرد اتکای به اسناد رسمی تبادر به ترتب صحت آن و با وقوع مرافعه نسبت به ماهیت سند، امتناعی در رسیدگی به فساد ماهیت معاملات و عقد و ایقاع ندارد و ازجمله موارد تقریرات انشایی اشخاص موضوع وصیت است ممکن سند رسمی باشد لکن ماهیت آن قابل انطباق با موضوع وصیت نباشد در این پرونده در موضوع متنازعٌ فیه (سند شماره 44640-27/5/1360 دفتر ... اسناد رسمی تهران) عناوین شهود آن عبارت اند از (پس از فوت من در وضع سهم الارث به خصوص آقای م.ش. در این ورقه تعیین نمایم) (حق دخالت در کلیه اموال منقول و غیرمنقول بدون استثناء ندارد) (آقای م.ش. حق ندارد از بابت حق الارث تعیین شده در این وصیت نامه به مراجع قضایی کشوری مراجعه و شکایت نماید) (سهم الارث آقای م.ش. اعم از اینکه تعیین این سهم الارث کم یا زیاد باشد کمترین ایراد و اعتراضی قابل قبول نمی باشد سهم الارث که تعیین می نمایم. . . . .) موضوعات مرقوم از عناوین وصیت مورد توصیف در موازین قانونی و قواعد شرعی خارج است آنچه در اموال و املاک موصی در زمان حیات مجاز به وصایت است اخراج ثلث از اموال و املاک است (ماده 843 ق.م.) در این سند محتوی آن باهدف اخراج ثلث تقریر نیافته بلکه در مواضع متعدد مرقوم در مقام تقریر سهم الارث احد از فرزندان در مقام انشاء برآمده (مورث در مقطع حیات اگر قصد انتقال ماترک را به بعضی از وراث می داشت صائب بود انشاء و تقریر عقد انتقال ولو با عنوان صلح محاباتی را منعقد می نمود لکن در مقطع حیات در مقام انتقال برنیامده بلکه وضع بعد از ممات خود را توصیف نموده و این توصیف وصایت قانونی و شرعی در اموال شناخته نمی شود) صورت دارایی مورث متداعیین پرونده در ج 3 ص 2 موضوع گواهینامه واریز مالیات بر ارث به شماره 1/3/468-21/12/1369 کلاسه پرونده 1274/ش اقلام نه گانه به دارایی اعلام شده است لذا به حکم ماده 837 ق. م (اگر کسی به موجب وصیت یک یا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست) اعمال تمهید مجاز موصی در ظرف اخراج ثلث اموال ممکن بوده لکن مجوزی بر اعمال محرومیت از میراث اعم از کل و یا قدرالسهم نداشته اند و از مرقومه فرجام خوانده (خواهان بدوی ـ آقای م.ش.) به اداره ثبت اسناد و املاک تهران اجازه و یا موافقت منجز نسبت به وصیت مرحوم مورث اتخاذ نمی شود (در مرقومه 18/11/1374 ج 4 ص 23 ابرازشده بدین وسیله با حفظ حقوق میراثی خویش از پلاک مرقوم و سایر اموال آن مرحوم اعم از منقول و غیرمنقول) مضافاً در بند 7 آیین نامه ماده 299 قانون امور حسبی مصرح است (ممکن است ملک نسبت به آنچه مورد اختلاف نیست ثبت و نسبت به آنچه مورد اختلاف است موقوف به حل اختلاف گردد) توجهاً به اخیر ماده 22 قانون ثبت (در سهم الارث بین آن ها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادرشده باشد) و ماده 374 قانون امور حسبی (درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت یا رونوشت گواهی شده آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نمایند) به سبب همین اهداف در ماده 299 ق.ا.ح. مقرر نمود (ترتیب صدور سند مالکیت بنام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیرمنقول که بنام مورث ثبت شده است در آیین نامه وزارت دادگستری معین می شود)
لذا تمهیدات فرجام خوانده جهت اخذ سند در موافقت یا اجازه نسبت به قبول محرومیت از بخشی از میراث (مالکیت به سبب انتقال قهری موضوع بند 4 ماده 140 ق.م.) شناخته نمی شود بدیهی است مادام که تمهید ثبت موافق موازین نبوده باشد قابل درخواست ابطال است.
لذا رسیدگی در ماهیت صحت و فساد مندرجات اسناد رسمی مقرر در ماده 1287 ق.م. (یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است) مغایرتی با ماده 73 قانون ثبت (از اعتبار انداختن اسناد رسمی بدون جهت قانونی) ندارد جهت بی اعتباری آن نیز در عدم مشروعیت وصایت در تعیین سهام وراث است که این امر متمایز از وصایت در اخراج ثلث است و با نفی عنوان حرمان مورد تمسک وکیل فرجام خوانده در جریان دادرسی بدوی که استخدام لفظ و استناد صائب بدان در مقام حجب حرمانی (از حیث اشخاص) (الاقرب یمنع الا بعد) کتاب القواعد و الفوائد مرحوم شهید اول رض ج 2 ص 290) و حجب نقصانی (از حیث اموال) است و تمسک به حرمان فی مابین مدعیان تحصیل میراث و حظوظ از آن است و اسباب موانع (حجب) است در وضعی که در پرونده مذکور عنوان حجب صحت حمل ندارد بلکه به عنوان وصایت موصی در مقام وضع سهم الارث وراث خویش برآمده که این امر مخالف موازین صدرالذکر است درنتیجه رأی فرجام خواسته با تمهید و تصحیح مستندات مرقوم در مفاد رأی صادره که معنای متغایرتی نیافته است (ماده 373 ق.آ.د.م.) رأی فرجام خواسته را ابرام می نماید و شقوق مورد تعرض فرجام خواه مؤثر در مقام نقص در جهات مرقوم در ماده 371 ق.آ.د.م. شناخته نمی شود دفتر مقرر است پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده نمایند.

پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی آقای ع.م. فرزند ع. به وکالت از آقای م.م. فرزند ح. به طرفیت 1- اداره اوقاف شرق تهران 2- م.م. به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان از جمله دلایل اصلی جهت مخدوش بودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالاً اثبات و تثبیت تولیت موکل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به شماره های 11456-21/6/78 -112916-14/11/78 استناد و اشاره می نماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقف نامه رسمی به شماره 73536-23/3/67 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 231 تهران خاصه ملاحظه سطر شانزدهم که عیناً چنین آمده است... تولیت بنیاد خیریه ح.(ع) مادام الحیات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م.) می باشد... و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م. که به صورت آزمایشی به مدت یک سال خواهد بود و در صورت تأیید اکثریت وصی ها ایشان به مدت چهار سال انتخاب می گردد... بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک می گردد واقف به موجب وقف نامه تنظیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه باتوجه به ممزوج بودن نام واقف با متولی نخست به منزله حصول قبض و اقباض عین موقوفه می باشد از طرفی مطابق صراحت ماده 61 از قانون مدنی که می گوید.... وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد... یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند در نتیجه ملاحظه می گردد واقف بر خلاف صریح قانون اخیر مبادرت به تغییر تولیت پس از محقق شدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید بر خلاف موازین و مقررات قانونی به حساب می آید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقف نامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذی ربط در امر تغییر تولیت قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقف نامه می باشند نه شخص واقف، لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقی نمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 00159 مورخ 23/2/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده می باشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، زیرا مطابق مقررات قانون مدنی از جمله مواد 61 و 79 آن قانون، پس از حصول وقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف می باشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده بدون اشکال مؤثر در نقض می باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

از آنجاکه وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر این‬که وراث آن را اجازه نمایند، اگر برخی از ورثه آن را تنفیذ کنند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ است و با عدم تنفیذ یکی یا برخی دیگر، مازاد بر ثلثِ وصیت‬، نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای آقای م.ط. به طرفیت آقایان و خانم‬ها 1- م.ک. 2 - ح. 3 – م. 4 - م. 5 - ز. شهرت ردیف‬های دوم تا پنجم ط. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال وصیت‬نامه رسمی شماره 7645 -1388/07/25 تنظیمی دفتراسناد رسمی شماره ... تهران با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست و صورت‬جلسه تنظیمی مدافعات خواندگان و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با التفات به اینکه دادگاه جهت کشف حقیقت و بررسی ادعای خواهان مبنی بر محجور بودن پدرش (مرحوم الف.ط.) در زمان تنظیم وصیت‬نامه موصوف نسبت به ارسال پرونده بالینی موجود در بیمارستان محل بستری مرحوم از تاریخ 1386/6/13 تا 1386/8/2 به پزشکی قانونی نظرآن مرجع در مورد اینکه آیا نامبرده محجور محسوب می‌گردد یا خیر را مورد استعلام قرار داده و پزشکی قانونی نیز طی نامه شماره 28718 - 31/1/-1393/3/12 چنین امری را تأیید ننموده است و از طرفی دلیل دیگری نیز که مثبت ادعای خواهان باشد توسط نامبرده ارائه و ابراز نگردیده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد 1257، 1258، 825 و 826 قانون مدنی و 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی 276 و 277 قانون امور حسبی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر می‬‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970232000284 مورخ 1393/04/14 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظر‬خواه م.ط. به خواسته ابطال وصیت‬نامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/07/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً مراتب وراثت تجدیدنظر‬خواه نسبت به موصی به دلالت گواهی حصر وراثت صادره از شورای حل اختلاف تهران به شماره ... مورخ 28/4/1390 مفروغ‬ عنه می‌باشد. ثانیاً به ‬تصریح ماده 843 از قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نبوده مگر اینکه وراث آن تجویز نمایند و اگر برخی از ورثه آن را تجویز نمایند صرفاً نسبت به سهم آنان نافذ می‌باشد که در مانحن‬ فیه موصی (مورث متداعیین پرونده) به‬ نام الف.ط. علاوه بر اینکه ثلث اموال و ماترک خود را صرف یک‬سال نماز و روزه نموده است مازاد بر ثلث اموال را نیز به احد از ورثه ب.م.ک. که وصی وی نیز بوده است واگذار نموده است که این اقدام بر خلاف مقررات موضوعه می‌باشد و با عدم تنفیذ تجدیدنظر‬خواه به عنوان احد از ورثه و یکی دیگر از ورثه ب.م.ط. واگذاری صورت گرفته نسبت به سهم ‬الارث آنان از ماترک غیر نافذ بوده و با عدم تنفیذ آنان وصیت ‬نامه تنظیمی نسبت به حصه آنان محکوم به بطلان می‌باشد لیکن به جهت آنکه صرفاً احد از آنان درخواست ابطال وصیت‬نامه را نموده و دادگاه فقط نسبت به آنچه موضوع خواسته بوده رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید از این‬رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آئین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر ابطال وصیت‬نامه رسمی شماره 7645 مورخ 1388/7/25 نسبت به سهم‬ الارث تجدیدنظر‬خواه مازاد بر ثلث ترکه که به م.ک. واگذار شده است صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای الف.ب. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت آقایان و خانم ها ف. و ف. و الف. و ل. و م. و ع.ب. با نام خانوادگی ب. و خانم ر.ن. به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم غ.ب. به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرا وصیت نامه رسمی به شماره 54167 -12/2/67 می باشد با توجه به موضوع خواسته و لایحه تقدیمی از سوی خانم ف.ب. مضبوط به شماره 756-13/4/90 و با توجه به اینکه از وکیل محترم خواسته شد که نسبت به ارائه صورت جلسه تحریر ترکه اقدام نمایند تا اقدام مقتضی نسبت به خواسته مسترد گردد ولی اعلام نموده که تحریر ترکه ندارند و درخواست کارشناس نموده اند نظر به اینکه قالب قانونی در جهت شناسایی ماترک متوفی و دیون احتمالی وی همان تحریر ترکه می باشد و بدون اعلام دارایی متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و احتمالاً نقود و بدهکاری احتمالی متوفی کارشناس میسر نمی باشد تا ثلث و اخراج ثلث قابل محاسبه و عملیاتی گردد بر این اساس با توجه به پیش بینی تحریر ترکه در تقسیم ماترک و نیز اخراج ثلث و عدم انجام آن دادخواست تقدیمی با این تفصیل غیر منطبق با مقررات امور حسبی و ق.آ.د.م. به نظر رسیده مستنداً به ماده 2 از ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد قرار مذکور پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی
 

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به طرفیت ف. و ف.ب. و الف. و ل. و م. و ع. نام خانوادگی همگی ب. و ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 724-7/9/90 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم غ.ب. موجه و وارد می باشد زیرا به موجب مقررات قانونی امور حسبی اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ماترک نمی باشد و استدلال مرجع بدوی مبنی بر قابل استماع نبودن دعوی مذکور به لحاظ عدم تحریر ماترک فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.

چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند به نحوی که اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف (وقف معاطاتی) است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 2/2/85 اداره اوقاف دادخواستی علیه اداره ثبت اسناد و املاک شهر ری به خواسته تنفیذ وقف نامه منقش در سنگ قبر واقع در گورستان سه دختران و الزام خوانده به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. و بدواً صدور دستور موقف مبنی بر احداث محلی محصور برای حفظ سنگ قبر منقوش به متن به محاکم عمومی شهری ری تسلیم نموده و چنین توضیح داده است برابر قرار تأمین دلیل به شماره 64 مورخ 24/1/81 سنگ قبری منقش به وقف نامه سال 1344 هجری قمری مرحوم ر.ب. مساحت هفده جریب زمین در جنب بقعه سه دختران را ابتیاع و وقف امامزاده سه دختران نموده که محل قبرستان قرار گیرد و عموم مسلمین از غربا و زوار اموات خود را دفن نمایند بدین لحاظ با عنایت به قبض و اقباض به عمل آمده و همچنین مستندات و سوابق این اداره در ملک مذکور تقاضای تنفیذ وقف نامه و الزام خوانده به صدور سند رسمی  مالکیت به نام موقوفه و به تصدی این اداره مورد استدعاست و بدواً به منظور حفظ سنگ قبر منقوش به متن وقف نامه تقاضای صدور دستور موقف مبنی بر تجویز محصور نمودن و نگهداری سنگ قبر مذکور توسط این اداره را دارد. پرونده جهت رسیدگی به شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری ارجاع گردیده و شعبه مزبور پرونده های استنادی را مطالبه نموده است لذا دادگاه طی دادنامه شماره 241 -8/3/85 دستور موقت حفظ سنگ نوشته را صادر نموده است. نماینده خواهان در جلسه مورخ 29/7/85 اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست تقدیمی است تنفیذ وقف نامه و خلع ید شهرداری مورد استدعاست. نماینده شهرداری (خوانده) هم اظهار داشته که اصل استشهادیه را ارائه نمایند و دلیل مالکیت مرحوم ر.ب. را ارائه نمایند اداره ثبت وقفی بودن را نپذیرفته است و شهرداری بر اساس طرح های مصوبی که دارد. زمین را متصرف می شود اگر زمین مال غیر شهرداری باشد مطابق قانون نحوه تقویم و خرید املاک مورد نیاز شهرداری پول آن را پرداخت می نماید. زمین بلاصاحب بوده و کسی تاکنون مراجعه نکرده است. نماینده اوقاف اضافه کرده دلیل مالیکت مرحوم ر.ب. یکی متن سنگ نوشته است، دوم استشهادیه و سوم وجود امامزاده سه دختران و چهارم تدفین اموات و پنجم نبودن مالک رسمی دیگر می باشد. دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی در خصوص احراز میزان تصرفات شهرداری و این که ملک دارای چه شماره پلاک ثبتی است و آیا تاکنون در اداره ثبت اسناد برای این ملک سند صادر گردیده است یا نه؟ صادر نموده است از سوی دیگر اداره اوقاف دادخواست جلب ثالث علیه شهرداری منطقه 20 را تسلیم دادگاه نموده و خلع ید از هفده جریب یک قطعه زمین موقوفه ر.ب. را با احتساب کلیه خسارات وارده نموده است. کارشناس هم نظریه خود را به دادگاه تسلیم نموده است، با اعتراض شهرداری به نظریه کارشناسی دادگاه موضوع را به هیأت  سه نفره ارجاع کرده است و هیأت 3 نفره نظریه خود را تسلیم دادگاه نموده است و سرانجام شعبه پنجم دادگاه عمومی شهرستان ری پس از اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره 0430-26/5/88 در خصوص دادخواست خواهان (اداره اوقاف و امور خیره شهرستان ری) صرف نظر از این که خواهان شرایط موضوع ماده 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 87 کل کشور و ضوابط اجرایی موضوع ماده 10 بودجه سال 88 کل کشور را رعایت ننموده و این که حسب نظریات کارشناسان ثبتی پلاک متنازع فیه فاقد پلاک ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک بوده و به عنوان قطعه ثبتی مجهول المالک بوده و حسب ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک بررسی و تعیین تکلیف املاک اختلاف طرفین به عنوان مجهول المالک در صلاحیت هیأت نظارت ثبت اسناد و املاک بوده و دعوی خواهان قابلیت استماع نبوده بنا به مراتب تنفیذ وقف نامه قانوناً با توجه به عدم پلاک ثبتی به عنوان وقف نامه ممکن نبوده، لذا دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص نداده و قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر نموده است. الف. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 1707-30/10/88 با توجه به این که بند مذکور ناظر به اختلاف ثبت یا متقاضی ثبت در مورد تقاضای ثبت بوده و شامل مانحن فیه نمی گردد لذا قرار صادره را نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه صادر کننده آن اعاده شده است شعبه پنجم دادگاه عمومی شهر ری پس از رسیدگی حسب دادنامه شماره 0981-17/12/88 ضمن پذیرش دعوی خواهان به تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه ر.ب. به مساحت هفده جریب زمین و خلع ید شهرداری از زمین و پرداخت مبلغ 000/300/1 ریال بابت هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسان در حق خواهان صادر و اعلام نموده است. شهرداری تهران با وکالت آقای ن.ن. از رأی مزبور تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران حسب دادنامه شماره 0970-31/6/89 با این استدلال که نوشته سنگ قبر مرحوم ر.ب. دلالتی بر وقف قبرستان ندارد و کاشف از اراده مرحوم به وقف آن نیست و از طرفی در أخذ توزیع اظهارنامه ی ثبتی قطعات مورد نظر به عنوان اراضی قبرستان سه دختران بدون قید وقف درج گردید است و متروکه بودن قبرستان را طرفین پذیرفته اند و مطابق بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه که متولی معین ندارد با سازمان می باشد بنابراین وقفیت اراضی محرز نبوده ضمن نقض دادنامه حکم به بی حقی اداره اوقاف در دعاوی مطروحه صادر و اعلام نموده است این دادنامه در تاریخ 21/7/89 به اداره اوقاف و امور خیریه شهر ری ابلاغ گردیده و اداره مزبور در تاریخ 11/8/89 فرجام خواهی نموده است پس از ارائه لایحه جوابیه توسط فرجام خوانده و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. لایحه اعتراضیه فرجام خواه و لایحه جوابیه فرجام خواه هنگام قرائت می گردد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام خواهی فرجام خواه به رأی شماره 0970-31/6/89 شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که به موجب آن رأی بدوی متضمن تنفیذ وقف نامه و الزام الف. به صدور سند رسمی مالکیت به نام موقوفه نقض گردیده و حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه صادر شده است به علت ایراد قانونی مالاً وارد است: زیرا با توجه به مندرجات پرونده نظر به این که اولاً- مالکیت مرحوم آقای ر.ب. بر زمین گورستان با عنایت به متن سنگ نوشته که حکایت دارد آن مرحوم از دسترنج خود ملک را خریداری نموده است و همچنین نداشتن معارض و مالک دیگری برای آن و منظور نمودن زمین برای دفن اموات آن هم توسط روحانی عالم به مسایل شرعی محرز و مسلم است. ثانیاً- مطابق مسئله سوم از کتاب تحریر الوسیله »کتاب الوقف و اخواته « چنانچه قطعه زمینی جهت قبرستان اختصاص داده شود و مردم بتوانند اموات خود را در آن دفن نمایند و اذن عام وجود داشته باشد و بعضی از اموات هم در آن دفن شده باشد آن زمین وقف است هر چند که صاحبش صیغه وقف را نخوانده باشد (وقف معاطاتی) با توجه به قرائن و امارات چنین مستفاد می گردد که مرحوم آقای ر.ب. زمینی را خریداری نموده و جهت قبرستان برای دفن اموات با اذن عام برای مسلمین اختصاص داده است و مردم هم اموات خود را در آن دفن نموده اند لذا مورد از موارد معاطات بوده و حکم وقـف بر آن جاری است، خصوصاً اشتهار و شیاع مفید علـم بر وقف بودن اراضی به عنوان گورستان مؤید موضوع است و همچنین در دفتر توزیع اظهارنامه ی ثبتی هم به عنوان اراضی قبرستان ثبت شده بنا به مراتب فوق رأی فرجام خواسته به استناد بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض می گردد و تجدید رسیدگی حسب بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه دیگر از محاکم تجدیدنظر استان تهران محول می شود.

استعلام :
شخصی وصیت تملیکی را به صورت عادی فاقد شرایط مندرج در مواد 277 تا 279 قانون امور حسبی مصوب 1319 و به نفع یکی از وراث انجام داده است. بعد از فوت دیگر وراث دعوای تقسیم ترکه مطرح کرده‌اند و در جلسه اول رسیدگی یکی از وارث وصیت‌نامه مورد اشاره را که به نفع خودش می‌باشد، ارائه و در دفاع تقاضا کرده که موصی‌به از ترکه خارج شود: 1- اگر وصیت‌نامه عادی مورد اشاره تا ثلث اموال باشد، برای اعتبار و پذیرش آن در دادگاه و کسر موصی‌به از ترکه، آیا صرف احراز صحت و اصالت وصیت‌نامه توسط دادگاه کافی است (ماده 291 قانون امور حسبی) یا این‌که مستلزم تنفیذ ورثه است و باید حکمی دایر بر تنفیذ وصیت‌نامه ارائه شود؟ به عبارت دیگر، آیا دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صرفاً در خصوص وصیت به بیش از ثلث اموال مسموع است (ماده 843 قانون مدنی) و در خصوص وصیت تا ثلث اموال نیازی به حکم تنفیذ ندارد و احراز صحت وصیت برای اعتبار آن کافی است؟ 2- اگر وصیت مورد اشاره بیش از ثلث اموال باشد و در جلسه اول از طرف یکی از خواندگان ارائه شود، آیا نسبت به موضوع تقسیم ترکه باید قرار توقف رسیدگی صادر شود تا ذی‌نفع وصیت در پرونده‌ای جداگانه دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را مطرح و نتیجه آن را متعاقباً جهت درج در پرونده تقسیم ترکه ارائه کند و به ادامه به تقسیم ترکه رسیدگی شود یا دادگاه باید بدون در نظر گرفتن وصیت‌نامه به این علت که حکمی دایر بر تنفیذ آن ارائه نشده است، راجع به تقسیم ترکه اتخاذ تصمیم کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- مادامی‌که حکم قطعی بر تنفیذ وصیت‌نامه تملیکی عادی صادر نشده باشد؛ اعم از این‌که تا ثلث ترکه باشد یا بیش از آن، دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای تقسیم نمی‌تواند در دعوای تقسیم ترکه به آن ترتیب اثر دهد. دیگر این‌که برابر ذیل ماده 291 قانون امور حسبی مصوب 1319 اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار کنند. بدیهی است در صورتی که خوانده ذی‌نفع وصیت برابر مقررات دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را به عنوان دعوای متقابل طرح کند، دادگاه وفق مقررات دعوای تقسیم ترکه و تنفیذ وصیت‌نامه رسیدگی می‌کند.

 در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان که سند شش دانگ آن به نام خوانده است، لیکن دو دانگ از عرصه آن وقفی می باشد، نیاز به طرح دعوی علیه متولی به عنوان خوانده نیست، زیرا انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها آقای ک.گ. و خانم م.گ. با وکالت خانم م.ز. به طرفیت خواندگان 1- آقایان ح.ح. 2- الف.ح. که در جریان رسیدگی آقای م.د. به وکالت از خوانده ردیف دوم به دعوی واردگردیده به خواسته الزام خواندگان به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 2/4/87 به نام خواهان ردیف دوم خانم م.گ. احداثی در پلاک ثبتی شماره 274 فرعی از 84 اصلی بخش 11 تهران مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال و نیز محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت عدم تحویل مبیع در موعد مقرر از تاریخ 15/12/87 لغایت 10/6/90 از قرار روزانه یک میلیون و پانصد هزار ریال که نظر به اینکه؛ اولاً: حسب پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد دو دانگ از عرصه ملک مورد دعوی حسب اعلام اداره ثبت اسناد وقف بوده و خواهان متولی وقف را جهت مجال پاسخگویی طرف دعوی قرار نداده است علی هذا، دادگاه دعوی خواهان را در خصوص الزام به تنظیم سند قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد، ثانیاً: درخصوص خواسته دیگر خواهان، دایر بر مطالبه وجه التزام عدم تحویل مبیع در موعد مقرر نظر به مفاد بیع نامه مستند دعوی و اینکه وکیل خوانده مدعی گردیده که خواهان از مطالبه آن صرف نظر نموده و برای اثبات ادعا به شهادت شهود استناد ولیکن متعاقب صدور قرار استماع شهادت شهود گواهان و علی رغم استحضار از وقت و موضوع جلسه در دادگاه حاضر ننموده است، علی هذا، دادگاه در این خصوص دعوی خواهان را مستنداً به مواد 10-219-220-223 قانون مدنی و مواد 198-519- قانون آیین دادرسی مدنی ثابت تشخیص و خواندگان را به پرداخت مبلغ 000/750/135 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/700/2 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه حق الوکاله طبق تعرفه قانونی درحق خواهان ردیف دوم که خریدار واقعی بوده و خواهان ردیف اول به وکالت از خوانده ردیف دوم مبادرت به خرید ملک مورد دعوی نموده محکوم می نماید. رأی صادره به لحاظ عدم حضور خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ واقعی و معرفی وکیل از ناحیه خوانده ردیف دوم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ غفوری

 
رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. با وکالت آقایان م. و ع. هر دو د. از دادنامه شماره 91000124 مورخ 28/9/91 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ /000/700/2 ریال بابت هزینه دادرسی به علاوه حق الوکاله طبق تعرفه در حق خواهان ردیف دوم صادر گردیده وارد و موجه نیست و تقاضای مطروحه با هیچ کدام از بندهای مقیده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی منطبق نبوده و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به این قسمت از دادنامه غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون مرقوم تأیید می نماید، لیکن تجدیدنظرخواهی آقای ک.گ. با وکالت خانم م.ز. نسبت به قسمت اول دادنامه فوق الذکر که به موجب آن قرار رد دعوی خواهان به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند یک دستگاه آپارتمان موضوع مبایعه نامه عادی مورخ 2/4/84 احداثی در پلاک ثبتی شماره 274 فرعی از 84 اصلی بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه است، بدین لحاظ که موجب پاسخ استعلام ثبتی شماره 41798 مورخ 17/8/1391 مضبوط در صفحه 49 پرونده حکایت از مالکیت شش دانگ اعیانی آپارتمان مورد تنازع واقع در طبقه پنجم شرقی خوانده دعوی آقای ح.ح. را داشته و با توجه به اینکه خواسته خواهان انتقال مالکیت شش دانگ آپارتمان بوده و انتقال مالکیت اعیانی به حقوق مالکین عرصه خلل وارد نمی نماید لذا دادگاه بدوی مکلف است نسبت به موضوع رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نماید بنابراین تجدیدنظرخواهی را نسبت به قسمت اول دادنامه معترض عنه موجه تشخیص و با استناد به ماده 353 از قانون سابق الذکر ضمن نقض دادنامه مذکور پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد. این رأی قطعی است.