منابع واقع در اراضی موقوفه، موقوفه محسوب می شوند.
خلاصه جریان پرونده
به حکایت دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. بطرفیت ا- آقای ع.م.{با اعلام وکالت بعدی آقای ع.الف. (ص78و79) مورخ 12/12/1389}2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران.3- اداره کل صنایع و معادن استان مازندران.4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم، موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم، نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم، مقوم به مبلغ 010/000/50 ریال بدواً تقاضای دستور موقت مبنی بر منع برداشت وبهر برداری و منع ورود خوانده ردیف اول، در شرح دادخواست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. اجمالاً ابراز نموده به استناد سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ...اصلی3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 به نام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع ... به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در ... بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت )آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم بالأخص خوانده سوم (الف.) با علم بر مالکیت{دیگری} خودش برای مشارالیه مجوزات لازم را صادر نموده اند که فی الواقع اعمال نامبردگان دخالت در مالکیت اشخاص{موقوفه} و تعرض و تعدی محسوب خواهد شد و بهره برداری خوانده اول با توجه به اینکه خواندگان دوم لغایت چهارم بدون در نظر گرفتن حقوق {مالکیت مالک }مجوز صادرشده که{اعطاء} اذن غیر مأذون{غیر معتبر} نمی تواند موجب تصرفات قانونی منتقل الیه{دارنده پروانه} باشد به نحویکه خوانده ردیف دوم پا را فراتر گذاشته برابر نامه شماره 28671/701-1/9/1389 به نیروی انتظامی هراز دستور بهره برداری داده است بنابراین تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 27918/701-10/9/1389 خوانده ردیف دوم(سازمان صنعت و معدن و تجارت استان )و{ابطال}موافقت نامه شماره31/51156-10/11/1387 خوانده سوم(اداره کل صنایع و معادن استان.)و{ابطال}موافقت نامه شماره04/8465-22/9/1383 خوانده ردیف چهارم(اداره کل حفاظت محیط زیست استان.) به سبب اینکه بدون اذن {تولیت}نسبت به ملک موقوفه صادرشده و همچنین جهت حفظ حقوق مالکانه{موقوفه} بدواً تقاضای دستور موقت دائر بر منع عدم بهر برداری و منع ورود و دخل و تصرف خوانده ردیف اول(آقای ع.م.) را به استناد مواد 310و311و314و 315 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی مورد استدعاست دادخواست به امضاء و مهر سرپرست اوقاف و امور خیریه آمل (تولیت موقوفه م.م.) اقامه گردیده این دادخواست در مورخ7/10/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع شده. دادگاه دستور تودیع خسارت احتمالی و تعیین وقت نظارت را داده متعاقب تودیع خسارت احتمالی به وقت 29/10/1389 طی تصمیم(شماره01308-89مورخ 29/10/1389)دستور موقت دایر بر عدم بهره برداری از معدن و منع ورود خوانده ردیف اول آقای ع.م. تا پایان رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصل دعوی صادر نموده اند.(ص22لغایت23) متقابلا آقای ع.م. طی درخواستی(ص 42) به ضمیمه مجوزهای صادره بهره برداری و مستندات آن(ص29لغایت41)به سبب استمرار فعالیت معدن و جلوگیری از محرومیت کارگران و هزینه سنگین اعمال شده به استناد ماده 321 آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست تودیع خسارت احتمالی در جهت رفع اثر از دستور موقت را نموده است دادگاه به وقت فوق العاده 8/11/1389ص43و44بدین درخواست وارد رسیدگی شده و ارجاع به کارشناسی با هدف تامین خسارات به میزان برداشت روزانه به روز برآورد از معدن تمهید نموده که کارشناس خبره آقای م.ن. (ص71) مساحت عرصه معدن به شکل هشت ضلعی را به میزان شش هکتار برآورد نموده که حد استخراج سالانه واریز کوهی 85000تا112000تن تقریبا به طور متوسط روزانه540تن بوده ومدت بهره برداری شش سال تعیین شده است و کارشناس مزبور در (ص77) میزان مربوط سالانه به مبلغ 000/000/120 ریال و یا ماهانه یک میلیون تومان برآورد گردیده است. متعاقبا در مورخ 26/12/1389 قرار قبولی تامین وثیقه صادر(ص 148) سپس طی تصمیم فاقد شماره مورخ 26/12/1389 (ص152) دستور رفع اثر از دستور موقت(موضوع تصمیم شماره01308-89مورخ 29/10/1389 دستور موقت) را صادر نموده اند.
متعاقباً دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل وبه خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال که در مشروحه دادخواست اجمالاً ابراز نموده به موجب پروانه بهره برداری وزارت صنایع و معادن و پروانه اکتشاف{ تصویر منضم پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد کامپیوتری معدن 303041 کد بهره بردار 3011487(تصویر منضم در صفحات80 لغایت92) پروانه اکتشاف به شماره 701/1698مورخ 21/5/1386 کد کامپیوتری اکتشاف 1030531 (تصویر منضم در صفحات93 لغایت99) و قانون معادن مصوب 27/2/1377 (تصویر منضم در صفحات102لغایت123) }پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده، اخیر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل مدعی وقفیت اراضی شده. پرونده ای به شماره 891102در شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل تشکیل شده. و وقت رسیدگی 15/12/1389 مقرر شده ازآنجاکه این جانب غافل از وقفیت اراضی مزبور بوده وادارات مربوطه هم بدین موضوع اشاره ای نداشته اند و با توجه به تقاضای این جانب از اداره اوقاف و امور خیریه مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره واستنکاف اداره اوقاف و امور خیریه و هزینه سنگین این جانب در مرحله اکتشاف وانجام نصب تجهیزات ذی ربط که موردنیاز بهره برداری بوده وبلا تکلیفی کارگران تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم این دادخواست(درص135و136) در تاریخ 8/12/1389 به شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ارجاع و ادغام شده.
دادگاه در مورخ 15/12/1389 اجلاس دادرسی را با حسب عدم وصول ابلاغیه خوانده ردیف چهارم(الف.) و وصول دادخواست تقابل و صدور قرار توأمان دادرسی، اجلاس دادرسی را تجدید نموده(ص138و139) متعاقبا در مورخ 30/1/1390(ص161 لغایت163)اجلاس دادرسی با حضور و یا معرفی نمایندگان حاضر از متداعیین دعوی منعقد شده است. نمایندگان{ اداره کل صنایع و معادن استان مازندران و الف.}حضور نداشته اند حاضرین به شرح ذیل ابراز داشته اند: نماینده خواهان دعوی اصلی (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. ) آقای الف حضور دارند اظهار داشتند دفاعیات ما به شرح دادخواست و لایحه تقدیمی 178-30/1/1390 می باشد وکیل خوانده( آقای ع.م.) آقای ع.الف. در دفاع از دعوی و طرح دعوی متقابل اظهار داشتند طی دو فقره لایحه تقدیمی با ارائه مدارک و دلایل استنادی به عرض رسیده اولاً- جنگل ها و مراتع طبق تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 19/12/1380 موقوفه تلقی نمی شود و طبق رأی وحدت رویه 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور عرصه واعیان جنگل ها به موجب ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها متعلق به دولت است ولو اینکه افراد حقیقی سند مالکیت گرفته باشند. ثانیاً به فرض ثبوت وقفیت اراضی ملی استفاده از ذخایر معدنی این قبیل اراضی تابع قانون خاص معادن مصوب 27/2/1377 و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن است وچون پروانه اکتشاف و بهره برداری از مواد معدنی مرتع پاساکش طی مراحل قانونی بنام موکل صادرشده ادعای مالکانه اشخاص حقیقی یا حقوقی مانع بهره برداری صاحب پروانه از معدن مورد دعوی نخواهد بود ومدعیان مالکیت به موجب ماده 22 قانون معادن فقط می توانند اجاره بهای این املاک را بدون محاسبه ذخایر معدنی از بهره بردار مطالبه نمایند؛ لذا دعوی اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی است، صدور حکم به رد دعوی مورد درخواست است و تقاضای صدور حکم بر الزام اداره خوانده تقابل(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل) به تنظیم سند رسمی اجاره مرتع پاساکش را دارم. دادگاه خطاب به نماینده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران، دفاعیات خود را بیان نمایید.جواباً ودفاعاً اراضی مذکور مرتع بکر بوده طبق سوابق ملی بوده ومطابق اصل 45 قانون اساسی و ماده یک قانون ملی شدن جنگل ها، انفال و بیت المال است؛ مراتع قابلیت وقف پذیری را نداشته وندارند وسند مالکیت صادره نیز وفق قانون نبوده و اداره متبوع درصدد ابطال آن بر خواهد آمد. {ادامه دفاع او مرتبط به نمایندگی از اداره کل منابع طبیعی نبوده که عنوان داشته} و به صرف دارا بودن سند مالکیت نمیتواند ابطال پروانه بهره برداری را درخواست نمود طبق قانون پس از اخذ استعلامات و اجرای تشریفات قانونی صادرشده است واساساً موضوع دادخواست خواهان صحیح نمی باشد، لذا تقاضای به رد دادخواست خواهان را استدعا دارم. نماینده خواهان(اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م.)دفاعاً بیان داشتند ادعای(نماینده) اداره منابع طبیعی با توجه به رأی قطعی عالی ترین مرجع قضایی و صدور سند مالکیت، لاجرم به طور کلی منتفی خواهد بود وبه همین ادعا قبلارسیدگی شده ورأی نهایی صادرشده است.{دادنامه شماره 50 مورخ 26 /1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی} واین ادعا اداره منابع طبیعی اعتبار امر مختوم بها است. ادعای خوانده به اینکه اساساً از جمله اراضی منابع ملی است وچون نسبت به اصل وقف احراز شده و به جهت عدم ذینفع بودن قابل تملک نمی باشد ورأی وحدت رویه استنادی با صدور رأی قطعی احراز مالکیت وقفیت دلیل بر عدم صحت ادعای خوانده می باشد و نسبت به رفع دستور موقت با بهره برداری از ملک به حقوق وقف ضرر حادث می شود و جبران آن غیرقابل تصور است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم.
تصمیم دادگاه: ص264 (فاقد تاریخ) دفتر وقت نظارت مقرر در خصوص اصالت و اعتبار{( پروانه بهره برداری به شماره 701/27972مورخ 10/9/1388 کد بهره بردار 3011487)} از اداره کل صنایع و معادن استان مازندران استعلام گردد. سازمان صنعت و معدن و تجارت استان طی نامه 701/10146مورخ 2/5/1390.(ص171) پاسخ داده طی درخواست صدور پروانه اکتشاف از سوی آقای ع.م. با استعلام از ارگان¬های ذیربط (الف.به شماره 8465/04-22/9/83 و الف.به شماره75770/44 -18/11/1385 )پروانه اکتشاف و گواهی نامه کشف و در نهایت پروانه بهره برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 به نام بهره بردار صادر گردیده و اصالت پروانه بهره برداری معدن مورد تأیید این سازمان بوده وتا تاریخ 10/9/1394 دارای اعتبار است.
سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. طی لایحه15/5/1390(ص172) اجمالاً اساساً مرجع صادرکننده چنین مجوزی سازمان صنایع و معادن استان می باشد لکن قبل از صدور مجوز علی القاعده به جهت اینکه متقاضی خودش مالک محل بهره برداری نمی باشد بایستی از مالک قرارداد اجاره تنظیم و پس از اجاره اقدام به صدور مجوز نماید و منابع طبیعی ملک نبوده تا اقدام به تنظیم قرارداد اجاره و سازمان صنایع و معادن استان به تبع وجود سند اجاره واذن مالک مجوز را صادر کند. لذا تنظیم قرارداد اجاره فیما بین منابع طبیعی و آقای ع.م. فضولی بوده وفاقد ارزش است. به تبع کلیه اقداماتی که بر این اساس اعمال غیر قانونی صورت گرفته فاقد ارزش می باشد از سازمان صنایع و معادن استان استعلام شود آیا در صورت عدم وجود قرارداد اجاره با مالک مجوزی صادر می شده است یا خیر و در لایحه دیگر اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در مورخ 15/5/1390(ص173) استناد به احکام مواد 30 و31و32و36 قانون مدنی و 22 قانون ثبت و تبصره 3 ماده 10 قانون معادن نموده لذا تنظیم قرارداد اجاره با غیر ناقل قانونی را فاقد ارزش دانسته است.
دادگاه بدوی شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل ختم دادرسی را در مورخ 25/8/1390(ص174) اعلام و طی دادنامه شماره01129-90مورخ 29/8/1390 با اشعار به مراتب فوق دعوی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع.م.2- سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از خوانده دوم –موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 خوانده سوم-نامه موافقت شماره 8465/04-22/9/1383 خوانده چهارم و دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش مقوم به پنجاه میلیون ویکصد هزار ریال به شرح منعکس که اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به استناد سند مالکیت ابرازی شش دانگ عرصه موسوم به پاساکش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع تحت پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل بنام موقوفه م.م. صادر گردیده که خوانده اول(آقای ع.م.) جهت بهره برداری از اراضی تحت مالکیت موقوفه بدون اذن و اجازه تولیت با مراجعه به خواندگان دوم لغایت چهارم برای مشارالیه مجوز لازم جهت بهره برداری از معدن را صادر ... و خوانده اول(آقای ع.م.) در مقام دفاع به اینکه پس از نصب دستگاه و تجهیزات مورد بهره برداری قرار داده وایجاد اشتغال فراهم نموده و غافل از وقفیت اراضی یادشده که ادارات مزبور هیچ اشاره ای بدین موضوع نداشته اند و اقدام این جانب قانونی بوده است دادگاه نظر به محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متداعیین که موضوع بهره برداری و اکتشاف از معدن معروف به پاساکش جزء منابع ملی بوده واجازه بهره برداری و برداشت و استفاده از ذخایر معدنی مطابق مقررات خاص قانون معادن می باشد و مستلزم صدور پروانه از وزارت صنایع و معادن می باشد که خوانده اول با توجه به پروانه بهره برداری به شماره 701/27972-10/9/1388 جهت اکتشاف با اخذ مجوز لازم از دیگر خواندگان بدین امر اقدام نموده است که مالکیت اداره خواهان مطابق سند وقفی صادره با توجه به ماده 22 قانون معادن مصوب 1377 مانع از بهره برداری و اجرای عملیات معدنی وتصرف در این گونه املاک از ناحیه وزارت معادن و فلزات وهمچنین مجری عملیات اکتشاف که به تأیید یا مجوز وزارت معادن باشد نمی گردد بلکه فاقد مالک یا مالکین(اداره اوقاف) می بایست اجاره بهای آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی در آن مطابق نظر کارشناسی به قیمت روز دریافت نمایند زیرا در فرض مثال اگر خوانده بخواهد خود نسبت به بهره برداری از معدن مذکور با توجه به اینکه سند مالکیت به نام وی می باشد اقدام نمایند می بایست جهت مجوز اکتشاف و بهره برداری از آن را از اداره صنایع و معادن اقدام نمایند و بدون مجوز از اداره مذکور حق برداشت از منابع ملی را ندارد که نتیجتاً خوانده ردیف دوم مطابق شرایط و مقررات قانونی این مجوز برای خوانده ردیف اول صادر نموده است علی هذا دادگاه دعوی خواهان اصلی را وارد وثابت ندانسته ومستنداً به ماده 197آیین دادرسی مدنی ورأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیدت عمومی دیوان عالی کشور حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه را صادر و اعلام می نماید و در خصوص دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه نظر به مجوز بهره برداری صادره در خصوص معدن معروف به پاساکش مطابق ماده 22 قانون معدن مصوب 1377 دادگاه دعوی خواهان تقابل را وارد وثابت تشخیص مستنداً به ماده 22 قانون معدن و ماده یک لایحه قانونی تجدید قرارداد اجاره واملاک موقوفه و ماده یک و دو آیین نامه اجرایی تبصره ماده یک قانون تجدید قرارداد اجاره واملاک حکم به الزام (خوانده) اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل به تنظیم قرارداد اجاره معدن واقع در مرتع مطابق نظر کارشناس با خواهان تقابل را صادر می نماید.
از رأی بدوی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت کلیه خواندگان بدوی تجدیدنظرخواهی نموده(ص200) که متعاقب تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ظاهراً به وقت فوق العاده مورخ 11/2/1392(ص230) اتخاذ تصمیم نموده طی شرحی به اداره ثبت اسناد و املاک آمل نگاشته شود با توجه به صدور دادنامه قطعی به سود آقای ع.م. و رفع اثر از تأمین مأخوذ از وی از بازداشت پلاک ... فرعی از 130 فرعی از13 اصلی بخش سه ثبت آمل به مالکیت آقای م.م. جلوگیری و فک بازداشت شود.
متعاقباً رأی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران در(ص232و233) تصویر دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مشاهده می شود اشعار در رأی شده در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل بطرفیت ا- آقای ع.م.2- سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4-اداره منابع طبیعی آمل نسبت به دادنامه شماره 01129-90مورخ 29/8/1390 صادره از شعبه هشتم محاکم عمومی حقوقی آمل که دربردارنده الف- حکم بر بی حقی اداره اوقاف و امور خیریه در دعوی به خواسته ابطال پروانه بهره برداری شماره 701/27918-10/9/1389 از تجدیدنظر خوانده دوم(به نام تجدیدنظر خوانده ردیف اول) و موافقت شماره 51156/31-10/11/1387 صادره از تجدیدنظر خوانده سوم و موافقت نامه شماره 8465/04-22/9/1383 تجدیدنظر خوانده چهارم راجع به بهره برداری از معدن واریز کوهی موجود است ب-پذیرش دعوی تقابل تجدیدنظر خوانده اول بطرفیت تجدیدنظرخواه و در نتیجه حکم الزام تجدیدنظرخواه به تنظیم قرارداد اجاره معدن موصوف با تجدیدنظر ردیف خوانده اول می باشد وارد نیست زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو بخش به درستی اصدار یافته و مستند و مستدل بوده و با اصول حقوقی و موازین قانونی از جمله اصل 45 قانون اساسی و مواد 2و3و4و9و10و13و22 قانون معادن مصوب 27/2/1377 همسویی و سازگاری دارد و از سویی تجدیدنظرخواه به شرح لایحه اعتراضیه اعتراضی ارزنده و کارایی که گسستن دادنامه مزبور را بشاید مطرح نکرده و مستند وجهت موجهی که بی اعتباری پروانه بهره برداری صادره از سوی تجدیدنظر خوانده ردیف دوم برای تجدیدنظر خوانده اول ونیز بطلان موافقت نامه های صادره از سوی سایر تجدیدنظر خواندگان در این باره را برساند ارائه نداد گو اینکه بر خلاف باورداشت اداره تجدیدنظرخواه صدور سند مالکیت برای آن اداره با عنوان موقوفه آقای م.م. در عرصه ای به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع نافی حق بهره برداری دولت در قالب حق حاکمیت و معادن موجود در عرصه انفال و نیز مانع صدور پروانه جهت بهره برداری از آن ها برای اشخاص واجد صلاحیت(که در اجرای مواد 9و10 قانون معادل صادرشده) نمی گردد همچنان که در ماده 2 قانون معادن به این موضوعات اشاره شده است کما اینکه موضوع پروانه یادشده و موافقت نامه های اشاره شده(واریز کوهی که همانا سنگ لاشه های جداشده از کوهستان بوده ودر ماده13 قانون معادن نیز بدان تصریحاً به عنوان معادن خاص در اختیار وزارت معادن اشاره شده است) از موارد استثنائی موضوع ماده 2 قانون معادن(شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی) نمی باشد تا مشمول نظریه شورای محترم نگهبان که در سال 1366 با شماره 8444 صادرشده و تجدیدنظرخواه بدان تمسک می کند گردد چراکه این نظریه دقیقاً برابر مستثنیات یادشده بوده وفقط شن و ماسه وخاک رس موجود در سطح عرصه را از شمول معادن خارج می داند وانگهی در موارد استثناء قاعدتاً باید بقدر متقن وصرفاً همان مواردی که تصریحاً مستنی شده بسنده کرد ضمن اینکه بر خلاف ادعای تجدیدنظرخواه با تصویب قانون خاص معادن که در اجرای اصل 159 قانون اساسی مصوب شده تمسک به ماده 161 قانون مدنی به عنوان قانون عام مقدم در مانعنی فیه کارساز ورهگشا نمی باشد وتأثیری در اثبات ادعای تجدیدنظرخواه ندارد چرا که قانون خاص مؤخر قانون معادن در این خصوص از حیث تعلق و تملک و بهره برداری ناسخ عام مقدم (ماده 161 قانون مدنی) شده و البته مطابق اصل یادشده از قانون اساسی می باشد تبعاً استناد به سایر موارد قانون مدنی از جمله مواد 30و31و32و26 (که در لایحه تجدیدنظرخواه بدان ها اشاره شده) سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود با این روند تجدیدنظرخواه چاره ای ندارد جز اینکه در راستای مجوز فعالیت قانونی تجدیدنظر خوانده ردیف اول برای بهره برداری از معدن موضوع دعوی و تصرف در عرصه مربوطه(که موقوفه است)در اجرای ماده22قانون معادن صرفاً به مدت مجوز بهره برداری متصرف (تجدیدنظر خوانده ردیف اول) با وی عقد اجاره ببندد و حقوق مالکانه خود راجع به عرصه موقوفه را از حیث تصرفات بهره بردار بگیرد که بخش ب دادنامه تجدیدنظرخواسته همین چاره را میرساند بنا به مراتب این دادگاه تجدیدنظرخواهی مطروح را مردود اعلام ومستنداً به مواد 351و358آیین دادرسی مدنی و مواد پیش گفته با تصریح اینکه الزام تجدیدنظرخواه به بستن عقد اجاره با تجدیدنظر ردیف خوانده اول صرفاً به مدت مجوز قانونی بهره برداری وی از معدن می باشد و تصحیح شماره موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده سوم (مندرج در سطر 4 دادنامه تجدیدنظرخواسته ) از 71156/31 به 51156/31ونیز تصحیح تاریخ موافقت نامه صادره از تجدیدنظر خوانده ردیف چهارم(مندرج در سطر 5دادنامه تجدیدنظرخواسته) از 2/2/83 به 22/9/83 ونیز حذف رأی وحدت رویه به شماره 681-26/7/1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از متن رأی تجدیدنظرخواسته به علت خروج موضوعی آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتاً بدین سان استوار می کند این رأی قطعی است.
متعاقب ابلاغ دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان مازندران با تاریخ ابلاغ دادنامه به فرجام خواه 29/3/1392 ص240 از دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل فرجام خواهی بطرفیت ا- آقای ع.م. 2- سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران3-اداره کل صنایع و معادن استان مازندران 4- اداره کل حفاظت محیط زیست استان تقدیم نموده این دادخواست فرجامی با تاریخ وصول دادخواست فرجامی 16/4/1392 به شماره 00447-92ص 278 ثبت می باشد در دادخواست فرجامی اجمالاً فرجام خواه (اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل )ابراز نموده{(با توجه به اینکه در دادنامه صادره بخش اصلی و عمده از عرصه موقوفه از وقفیت خارج گردیده است)(با توجه به سند مالکیت شماره ملک .../اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. در رأی فقط عرصه موقوفه مرتع پاسا کش را مورد امعان توجه داشته در حالی که طبق سند مالکیت موصوف و نظریه شورای محترم نگهبان و فتوای حضرت امام خمینی ره که به ضمیمه دادخواست تجدیدنظری است مواد معدنی داخل عرصه موقوفه نیز متعلق به وقف می باشد)}لذا نقض دادنامه فرجام خواسته را درخواست نموده است.
فرجام خوانده آقای ع.م. طی لایحه در پرونده( ص295) تبادل پاسخ داده اجمالاً {(خواسته اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل در دادخواست اولیه به خواسته تقاضای ابطال پروانه بهره برداری از وزارت صنایع و معادن بنام این جانب در معدن موصوف بوده که حکم بر بی حقی صادرشده حکم صادره از موارد احصاء شده دربند الف ماده368قانون آیین دادرسی مدنی مورد استناد فرجام خواه منطبق نبوده وقهراً فرجام پذیر نمی باشد)( طبق ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 167 قانون اساسی قضات دادگاه ها موظف اند بر اساس قوانین موضوعه مبادرت به صدور رأی نمایند مگر آنکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نباشد که در آن صورت به استناد فتاوی معتبر انشاء حکم خواهند نمود و در خصوص مورد ماده 22 قانون معادن تصریح نموده که بهره بردار پس از تحصیل مجوز وزارت معادن فقط مکلف به پرداخت اجاره بهای عرصه ملک بدون محاسبه ذخائر معدنی آن به مالک می باشد)(سند مالکیت فرجام خواه صرفاً دال بر مالکیت عرصه ملک است)} لذا رد درخواست فرجامی اداره اوقاف را خواستارند.
فرجام خوانده سازمان صنعت و معدن و تجارت لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از فرجام¬خوانده فوق تصویر موضوع پروانه اکتشاف( پروانه اکتشاف به شماره701/16988مورخ21/5/1386) در پرونده( ص33و از صفحه93 لغایت99 وص132و تمدید اعتبار آن در ص100) تصریح شده به منظور سنگلاشه ساختمانی ارائه شده تصویر موضوع پروانه بهره برداری و مشخصات معدن در پرونده(ص35لغایت41 و تکرار از ص80 لغایت92 و تکرار درص129و166لغایت170) ارائه شده است.
فرجام خوانده اداره کل صنایع و معادن استان مازندران لایحه ای در پرونده در مقام پاسخ فرجامی مشاهده نگردید لکن در جریان دادرسی از خوانده فوق تصویر موضوع تعهدنامه شماره199513مورخ25/8/1387 دفتر... آمل فیما بین ایشان (متعهد له) با تعهد آقای ع.م. .در پرونده( ص75و76 ) ارائه شده وتصویر موضوع معرفی نامه آقای م.م.ک. نماینده حقوقی در پرونده(ص 159 ) ارائه شده است.
فرجام خوانده اداره کل حفاظت محیط زیست استان طی لایحه در پرونده( ص292بانضمام ضمائم ص290و291) پاسخ داده اجمالاً این اداره کل در سال 1382 به استناد استعلام سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. واقع در چهل کیلومتری جنوب شهرستان آمل اقدام به بازدید و بررسی های کارشناسی از منطقه نموده و پس از بررسی لازمه و با امعان نظر به موقعیت و شرایط طبیعی مکان معرفی شده و ضوابط و معیارهای استقرار صنایع و معادن و لحاظ نمودن شرایط زیست محیطی متناسب با فعالیت معدنی اقدام به صدور مجوز زیست محیطی به شماره8465/04 مورخ 22/9/1383 تصویر پیوست نموده که جواز صادره کاملاً منطبق با قوانین و مقررات جاریه سازمان محیط زیست بوده است واثبات مالکیت عرصه موردنظر جزء وظیفه مندی سازمان محیط زیست و به تبع آن این اداره کل نمی باشد. لذا از این حیث مسئولیت قانونی متوجه این اداره کل نخواهد بود لذا فرجام خواهی بطرفیت این اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجهه قانونی نداشته و مردود است تصویر موضوع صدور مجوز مشروط به سازمان صنایع و معادن استان مبنی بر صدور پروانه اکتشاف ماده معدنی واریز کوهی آقای ع.م. را مشروط به شرایطی مجاز دانسته در پرونده( ص 291) ارائه شده تصویر موضوع استعلام از اداره کل حفاظت محیط زیست استان از سوی سازمان صنایع و معادن استان در پرونده( ص 290) ضمیمه شده است.
مستندات ابرازی تولیت موقوفه م.م. اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل شامل تصویر سند مالکیت ابرازی(به شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند 4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر است که تصدی(تولیت) آن با اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل است درص2و3 پرونده و تکرار در54و55و نیز درص191و192 و در ص214و215ونیز ص270)و( دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/ 1380شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی مشعر بر وقفیت محل در مقام دعوی با اداره کل صنایع و معادن استان ضمیمه است.
استفتائات از مراجع معظم تقلید حین شور قرائت می شود از جمله در ص 186و211 (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است براینکه این¬ها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {( در ص153 و در ص 186و 211 تصویر تایپی با شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفاً تابع زمین است جزء موقوفه می باشد)
نظریه دیگر شورای نگهبان در ص 269 تصویر اصلی با شماره 8444-28/2/1366 در تصویر تایپی ص 153 و در ص 187و212 و267 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر براینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی باشد وتایید تبصره 66 بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/1380 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-2/10/1380 در ص268 مشعر بر اینکه معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می باشد.
نظریه عضو ممیز اوراق و پرونده:
نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد (مقتضی موجود مانع مفقود) و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی- رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه ، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت تحقق یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است.
اول-جهات امور ماهوی:
تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت:
اولاً- ملاک احیاء اراضی جنگلی و مرتعی تاریخ و زمان مشخص دارد{قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 }که مرجع تشخیص مالکیت اشخاص وانفال(منابع ملی )است ثقل اصلی زمان احیاء است.
ثانیاً- مطابق موازین و معیارهای کارشناسی در خصوص تحصیل و تطبیق نقشه هوایی سال های 1341{ماقبل و مابعد}و1365{ ماقبل و مابعد } و جلب نظریات کارشناسان خاک و اراضی کشاورزی و مرتعی در خصوص نوع و کیفیت خاک در قضیه موثر است وعمده تأثیر و ملاک قضیه تقدم وتأخر احیاء است که هر یک احکام قانونی و قضائی خود را دارد.
الف- تقدم احیاء قبل از قانون ملی شدن جنگل ها{1341}مشروعیت مالکیت اشخاص است.
ب- تأخر احیاء بعد از قانون ملی شدن جنگل ها{1341} مستلزم رعایت موازین شرعی و مواد 145 و147 قانون مدنی وقوانین موضوعه مملکتی است تا موجبات تملک مقرر در بند یک ماده 140قانون مدنی اعتبار قانونی و شرعی یابد.
بر این اساس قانون گذار احیاء پس از قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1341 در حدفاصل وامتداد سال های 1341 لغایت آخر سال 1365{1365/12/16} را مطابق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 با اصلاحات بعدی که طی شرایط و ضوابطی با حفظ حقوق انفال اجاره و یا واگذاری انجام می دهد که این امر با اصلاح قانون{در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 7/7/1376 ص 509و510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/8/1379 ص 1318ج2 م.ق 1379 که مطابق ماده 34 مرقوم احیاء تا تاریخ اخر سال 1365 را با ضوابط و شرایط مقرر پذیرفته است} زمان اعتبار احیاء در ماده 34 مرقوم با قانون متأخر (قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب23/4/1389 مجلس {م.ق 1389ج 1 ص413و414 روزنامه رسمی} موضوع تبصره یک ماده 9 نسخ نگردیده است ناسخ اعتبار زمان احیاء نمی باشد بلکه مرجع رسیدگی را محاکم دادگستری قرار داده است. و تمهید دیگر مقررقانونی مفهوم مخالف محرز تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها که تصریح دارد( خلع ید از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16/12/1365 دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام لازم به عمل آورد) تاریخ احیاء تا زمان اعلام16/12/1365 موضوعیت داشته و حسب مفهوم مخالف محرز تبصره مذکور خلع ید قبل از زمان اعلام16/12/1365 صائب نمی باشد.
در امور اوقاف(خاص یا عام) مرجع تشخیص وقفیت از منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده تقریر قانونی تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مجلس(قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب25/11/1371 ناسخ قانون مقدم 1363نمی باشد. خصوصاً پس از تصویب قانون متأخر 1371 به قانون متقدم الحاقات تبصره های5و6 در مورخ19/12/1380تصویب و تقریر قانونی یافته که در افتراض نسخ معد الحاقات قانونی سالب بانتفاء موضوع می بود و در مقطع وضع الحاقیه تبصره 5و6 موصوف به قانون متقدم 1363 در قانون متأخر 1371واجد تبصره های 5و6 بوده است ) در قانون متقدم مصوب 1363 در صدر ماده واحده مرقوم است(از تاریخ تصویب این قانون کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی بفروش رسیده و یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد) که این امر اعم از موقوفات عام و یا خاص است لذا شمول قانون متقدم از جمله تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مشمول موقوفات عام و خاص است.مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد.).لذا تمامی استفتائات از مراجع عظام تقلید که نافی وقفیت تا تاریخ احیاء زمان16/12/1365 باشد به حکم صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر مجلس که مورد تائید فقهاء محترم شورای نگهبان قانون اساسی قرارگرفته و به استناد اصل قانون اساسی در کمال احترام و عظمت شان ذوات معظم لهم لازم الاتباع نمی باشد( مبنا اصل 167قانون اساسی است قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید)(توجهاً به ماده3قانون آیین دادرسی مدنی- درصورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد حکم قضیه را صادر نمایند) صریح اخیرتبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) که این اطلاق عام الشمول است کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است توجه به منطوق و مفهوم عبارات واضح تمیز اراده مقنن است {امکان استخدام الفاظ در وضع دو نحو محتمل می بود یا با الفاظ تقدم حریم موقوفات وتأخر اراضی(مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) یا بالعکس تقدم اراضی وتأخر حریم موقوفات(مگر در مورد اراضی و حریم موقوفات که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) لذا قانون گذار عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365احیاء شده باشد)) تقدم اراضی و تأخر حریم موقوفات ناظر منحصر بر امور موقوفات می نمود لکن تقدم حریم موقوفات وتأخر عنوان اراضی اطلاق را بر تقید محمول ساختن مستلزم دلیل قاطع است، انضمام و الحاق به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 با فاصله زمانی(28/1/1363 تا الحاقی 19/12/1380 ) و اختلافات فیما بین و وجود دلایل و قرائنی که صارف از عنوان وقف است خصوص ذهنیتی که موقوفات را مجاز بر احیاء اراضی نمی داند و از غلبه عنوان لا وقف الا فی ملک استیفاء اثباتی می کند در وضعی که حتی آستان مقدس حضرت رضا سلام الله علیه میتواند با استخدام واستیجار اشخاص به عنوان شخص حقوقی احیاء اراضی کند بدون حلقه واسط اشخاص حقیقی و غلبه قاعده فوق نافی توسعه موقوفات با معونه مجاز موقوفات نخواهد بود دلیل دیگر عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد، مشمول اوقاف عام و خاص و حتی مشمول اراضی مشاعی فی مابین اوقاف و غیر اوقاف (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی) به حکم مالکیت علی الاشاعه است همین¬که ملک مشاعی است تابع احکام ماده 571 قانون مدنی (اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه) و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی است و شروط انتقای شرکت را ماده 587 قانون مدنی مقرر نموده (در صورت تقسیم ، در صورت تلف شدن تمام مال شرکت) لذا خصوصیت ومرجحات و وجوه ممیزه ای در مالکیت ودر احکام ملی اراضی وجود ندارد حتی در احکام حریم هم فیما بین وقف با غیر وقف احکام حریم واحد است لذا چه به حجیت منطوق وچه با حجیت مفهوم عنوان((مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) مشمول عمومیت اراضی بدون خصوصیت اراضی است.
تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 22/6/1367 و اصلاحی5/3/1387 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن در قانون حاکم بر زمان اخیر-تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا 16/12/1365 مرادف بند الف ماده140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجهاً وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده ۳۶ قانون مدنی متصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی¬که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد.
ج- تأخر احیاء بعد از زمان اعلام16/12/1365 از موضوع مقرر در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها و از موضوع مقرره ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع جنگل ها این امر با اصلاحات مترتب بر قانون مذکور از جمله{ در خصوص ماده 34 قانون مرقوم طی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده واحده 7/7/1376 ص 509و510 م.ق 1373 و اصلاحی مهلت دریافت تقاضا از طرف متصرفین تا پایان سال 1380 طی قانون تمدید زمان اجرای ماده 34 مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/8/1379 ص 1318ج2 م.ق 1379 } منصرف محرز است تأخر احیاء پس از 1365/12/16مطابق منطوق ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها ومنطوق صریح تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع و جنگل ها خلع ید صائب است. با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن مؤثر در نفی وابرام خلع ید است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است.
در مورد ملک متنازع فیه اولاً- طی دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره 1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد. ثانیاً- سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ...اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک .... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.
تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:
الف- قانون مدنی:ماده 26 اصلاحی14/8/1370-بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد قابل تملک خصوصی نیست)( ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.
ب- قانون معادن مصوبه مجلس27/2/1377- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/3/1377 {نسبت به ذیل ماده 2}صفحات 199لغایت209مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377
بدواً اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 27/7/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از:
اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
ماده یک-تعریف واژه های بکار رفته در این قانون به شرح زیر است: بندپ-ذخیره معدنی(کانسار):تمرکز و یا انباشت طبیعی یک یا چند ماده معدنی در زیر یا روی زمین و یا محلول در آب می باشد بند ت- معدن:ذخیره معدنی است که بهره برداری از آن مقرون به صرفه باشد بند ج- پروانه اکتشاف:مجوزی است که برای انجام عملیات اکتشافی مواد معدنی در محدوده مشخص از طرف وزارت معادن و فلزات صادر می شود بندح- بهره برداری: مجموعه عملیاتی است که به منظور استخراج و کانه آرایی وبدست آوردن مواد معدنی قابل فروش انجام گیرد بندخ-بهره بردار: شخص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی تعاونی و خصوصی است که دارای پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات باشد بند غ- پروانه بهره برداری: مجوزی است که توسط وزارت معادن و فلزات برای بهره برداری از معادن در محدوده ای که مشخص شده است صادر می گردد بند ق-معادن بلا معارض:به معادنی اطلاق می شود که فاقد بهره بردار بوده و یا واگذاری آن از نظر این قانون منعی نداشته باشد تعریف قانونی شن و ماسه در بند ص ماده یک و تعریف قانونی خاک رس در بند ض ماده یک و تعریف قانونی خاک صنعتی در بند ط ماده یک و تعریف قانونی سنگ لاشه و ساختمانی در بند ظ ماده یک و تعریف قانونی سنگ تزئینی ...
ماده2-در اجرای اصول 44و45 قانون اساسی مسئولیت اعمال حاکمیت دولت بر معادن کشور و حفظ ذخائر معدنی ونیز صدور اجازه انجام فعالیت های معدنی مقرر در این قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعالیت های معدنی دستیابی به ارزش افزوده مواد خام معدنی توسعه صادرات مواد معدنی یا ارزش افزوده ایجاد اشتغال در این بخش ونیز افزایش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به عهده وزارت معادن و فلزات می باشد اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد.
در ماده 3-مواد معدنی را طبقه بندی نموده است. در ماده 4- امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماسه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظائف وزارت صنایع و فلزات میباشد.در ماده 5- اکتشاف ذخائر معدنی توسط بخش های دولتی و تعاونی و خصوصی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی انجام می شود وزارت معادن و فلزات نیز مکلف است رأساً یا توسط سازمان ها و شرکت ها وواحدهای تابعه و یا با استفاده از خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط واجد صلاحیت نسبت به اکتشاف وشناسائی ذخائر معدنی کشور اقدام نماید. ماده 6- اکتشاف ذخائر معدنی منوط به صدور پروانه اکتشاف وزارت معادن و فلزات است چگونگی اخذ پروانه -ضوابط اکتشاف- مدت اعتبار پروانه- انتقال حقوق متعلق به آن پروانه ونیز سایر موارد ضروری مربوط برابر مفاد این قانون در آیین نامه اجرائی تعیین خواهد شد. ماده9- بهره برداری ازذخائر معدنی مستلزم اخذ پروانه بهره برداری از وزارت معادن و فلزات است این پروانه بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب وزارت مذکور صادر خواهد شد. ماده 10- عاملین بهره برداری از ذخائر معدنی عبارتند از الف- اشخاص حقیقی و حقوقی زیر با تشخیص و اجازه مستقیم وزارت معادن و فلزات 1-دارندگان گواهی کشف....2-واحدهای تولید کننده مواد معدنی فراوری شده.....3-واحدهای صنعتی مصرف کننده مواد معدنی.....4-متقاضیان بهره برداری.....ب-واحدها یا شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت.....ج- شرکتهای تعاونی معد… تبصره 3 ماده 10- پروانه بهره برداری سندی است رسمی ولازم الاجرا حاوی مدت بهره برداری بر اساس شناسنامه معدن و طرح بهره برداری مصوب قابل تمدید قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث که متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخیره معدنی ونیز دربردارنده تعهدات وی در اجرای مفاد آن می باشد. ماده19-هر کس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری های اکتشافی-استخراج -برداشت - بهره برداری مواد معدنی نماید متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. ماده 22-چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخائر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید که در این حالت زمینه انجام عملیات معدنی توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگی دستگاه های مسئول فراهم خواهد شد تشخیص دایر یا مسبوق به احیای بودن املاک و وضع مالکیت مالک یا مالکین به عهده مراجع مربوطه می باشد. تبصره یک ماده22- درصورتی که برای ادامه عملیات اکتشافی یا بهره برداری و استخراج معادن واقع در خارج از املاک یادشده نیاز به حفر کانال یا تونل زیرزمینی باشد که در عمق عرفی املاک مزبور قرار گیرد مشمول ماده فوق بوده در غیر این صورت تابع ملک نخواهد بود، تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد. تبصره دو ماده22-مالک یا مالکین املاک فوق الذکر یا قائم مقام قانونی آن ها در اخذ پروانه اکتشاف ذخائر سنگ لاشه ساختمانی و سنگ های تزئینی و نما واقع در عمق عرفی املاک دایر یا مسبوق به احیای خود که به ترتیب مقرر در قسمت اخیر تبصره فوق تعیین می شود مشروط به تسلیم درخواست به وزارت معادن و فلزات قبل از صدور پروانه اکتشاف برای سایرین نسبت به آن ها حق تقدم خواهند داشت که در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده ضمن معافیت از پرداخت حقوق دولتی بر اساس مفاد ماده 10 و بند یک شق الف ماده مذکور با آن ها رفتار خواهد شد. ماده 25-چنانچه محدوده عملیات معدنی در منابع ملی وطبیعی واقع باشد مطابق تبصره 4ماده سه قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه های تصویب شده آن اقدام لکن بجای بهره مالکانه و حق الارض در تبصره یادشده واریز می شود.
ج- فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر اینکه اینها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی {( در شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می باشد.
نظریه شماره 8444-28/2/1366 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر اینکه به نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی باشد وتأیید تبصره 66بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/1380 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می باشد یا خیر و ذکر ذخائر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-2/10/1380 مشعر بر، معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به حساب آید حکم زمین را دارد و متعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می باشد.
د- در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 ق.م) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد {الضرورات تقدر بقدرها}و (ماده 22 قانون معادن مصرح است-چنانچه اجرای عملیات معدنی در محدوده املاک دایر یا مسبوق به احیای اشخاص واقع و نیاز به تصرف این املاک باشد مجری عملیات پس از تأیید وزیر معادن و فلزات مکلف است اجاره یا بهاء آن را بدون محاسبه ذخایر معدنی واقع در آن برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد و در صورت امتناع وی از دریافت آن در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تودیع نماید ) لذا دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.
دوم-جهات نقایص دادرسی
1-استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد وکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می دارند( تبصره یک ماده22قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند.
2-محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل اتخاذ رأی نموده اند در وضعی که اتخاذ رأی ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.
الف-لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن-در دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی –آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شودج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود.
اولین تمهید دادرس در امور ماهوی معلوم و مشهود ومفروغ ساختن محل نزاع است وبدون تمهید موضع و محل نزاع تداوم جریان دادرسی مواجه با انحراف از موضوع محل نزاع خواهد شد و اهمیت اجرای آن با مداخله دادرسان دادگاه است(ماده 250 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379) چه اینکه اگر مبنای رأی دادگاه معاینه محلی باشد به حکم ماده فوق (مبنای رأی دادگاه معاینه محلی و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد و یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد) بدواً لازم است دادرس قضائی بقعه نزاع در طبیعت را معلوم سازد ارجاع امر به کارشناسی بدون تمهید محرز و فارغ محل نزاع معد فرامین وجهات کارشناسی نخواهد بود در این وضع در ارجاع به کارشناسی فرامین وجهات قضایی مورد درخواست از کارشناس معیوب وتبعاً اظهار عقیده کارشناسی نیز ناقص و تبعات وآثارآن عملاً غیر صائب است اصول دادرسی به اتخاذ کشف حقیقت و واقعیت در مرافعات خصوصاً امور املاک و اراضی تمهید اقدام قرار اعدادی معاینه محلی را اعم از درخواست هریک از اصحاب دعوی دانسته است. (ماده248قانون آیین دادرسی مدنی –دادگاه میتواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید- قریب مضمون ماده436 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318) لکن ضابطه اجرای قرار معاینه محلی موقوف است به ابلاغ وقت و زمان آن به اصحاب دعوی (ماده250 همان قانون) و اهمیت آن به مداخله دادرسان دادگاه است(ماده250قانون آیین دادرسی مدنی1379-437 قانون آیین دادرسی مدنی1318) در تمهیدات حین اجرای قرار معاینه محلی و در عناوین حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت و یا تصرفات لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می شود تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی زمره اصول رسیدگی است که در قانون آیین دادرسی مدنی 1379 مغفول مانده (توجهاً به ماده 438 قانون آیین دادرسی مدنی 1318)ونیز ضرورت تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل و قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی و به امضاء رساندن اصحاب دعوی و مطلعین در محل است{ لازمه امضای اصحاب دعوی قرائت آن توسط دادرس و یا ملاحظه آن توسط اصحاب دعوی است} و متعاقب اجرای قرار معاینه محلی در ضرورت اخذ توضیح نسبت به معاینه محلی در موارد مبهم و استیضاح دقیق محل نزاع انعقاد اجلاس دادرسی است{توجهاً به مواد439و440 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318}اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی و ابلاغ حضوری خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. با وکالت آقای ع.الف)می باشد.
ب-موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف ج-از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.
الف- امور ناظر بر مالکیت
آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است(این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می شود) باوجود نقشه ترسیمی ( در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است )و( در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالاً صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است {لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است}و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(با وجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود).آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود ب- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود و نظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی (در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود )توسط کارشناسان ثبتی و معدن(
ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است
با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک ... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می شود(کارشناسی در این مرحله بوسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیأت کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:
اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل مؤثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می شود)
دوم-جنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصاً معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان و جوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الأرض معدن آغاز می شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.
سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیا مرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیأت کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد.) تبصره دو ماده22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده { اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 با هدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد }اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی بخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م..با وکالت آقای ع.الف.} می باشد
رأی فرجام خواسته دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی عقیده بر نقض دارد و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ر.حسینی طباطبائی عضو ممیز واوراق پرونده و نظریه کتبی آقای نوروزی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض دادنامه فرجاخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص فرجام خواهی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل تولیت موقوفه م.م. نسبت به دادنامه شماره 00139 -92مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران اجمالاّ وارد است بنا به جهات ذیل رأی فرجام خواسته به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد موارد مرقوم و بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند:نظر به اینکه مطابق موازین و اصول رسیدگی مادام استخدام کلمه حکم در آرای قضایی مورد اعتبار قانونی و استعمال واقع می گردد که مقتضای دعوی و استنادات و یا تعرضات متداعیین و یا استنتاج قضایی مذکور در رأی معترض عنه متوقع بر صدور حکم ماهوی و مانع از آن نباشد(مقتضی موجود مانع مفقود)و تمهیدات ماهوی امور معد رسیدگی و دادرسی سپری شده باشد [صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد ] از عداد تمهیدات رسیدگی به امور ماهوی دستور تعیین اجلاس دادرسی در موارد متنازع فیه، اجلاس دادرسی و استفصال و استیضاح با اعمال قرارهای اعدادی از سوی مرجع صادرکننده حکم در پرونده امر صورت یافته باشد لذا مجرد تصریح عنوان حکم در آرای قضایی بدون آنکه معد رسیدگی باشد و یا بدون تمهید و فراغ رسیدگی در امور ماهوی بدان صورت اعتبار قانونی و قضایی حکم را نمی دهد(بند سوم ماده371 قانون آیین دادرسی مدنی) از این حیث دادنامه(فرجام خواسته)تجدیدنظر واجد نقض است
با عنایت به مبانی ماهوی:
اول-تشخیص مالکیت اشخاص(اعم از حقیقی یا حقوقی{اوقاف}) وانفال -تشخیص منابع ملی یا احیاء اراضی از حیث ماهیت: (با مردودی دفاعیات اداره کل منابع ملی)مرجع تشخیص وقفیت از انفال و منابع ملی در تبصره 6 الحاقی 19/12/1380 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 مقرر گردیده (آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/ 1371 گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد).این اطلاق عام الشمول کلیت اراضی اعم از وقف و غیر وقف است. تمامی قوانین موضوعه مارالذکر اعم از ماده 34 قانون اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 7/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام و تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از مراتع جنگل ها مصوب 22/6/1367 و اصلاحی5/3/1387 استخدام کلمه تصرف مورد جعل و استعمال لکن دراخیر قانون حاکم بر زمان اخیر-تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 (مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی که قبل از 16/12/1365 احیاء شده باشد) استخدام کلمه احیاء مورد امعان نظر و جعل قانون گذار قرارگرفته که به احیاء تا16/12/1365 مرادف بند الف ماده140 قانون مدنی در اسباب تملک احیاء اراضی است توجهاً وقوع احیاء حائز تبادر به مالکیت است(علائم حقیقت و مجاز)است لکن عنوان تصرف(تصرف مجرد- اماره قانونی- ماده ۳۶ قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب مملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود) منوط به فراغ سبب مملک یا ناقل قانونی است در وضعی¬که حکم عنوان احیاء اراضی تبادر به مالکیت است واناطه و موقف دیگری ندارد با این کیفیت اراضی محیات از منابع ملی مجوز برخورداری واگذاری در ظرف زمان خود را دارد و ام المبانی آن تصرف و احیاء و زمان آن مؤثر در نفی وابرام مالکیت است وتبعات مشروعیت مالکیت ونفی مشروعیت مالکیت اشخاص مترتب برزمان تصرف و احیاء است در مورد ملک متنازع فیه اولاً- طی دادنامه شماره 50 مورخ 26/1/1380 شعبه 22دیوان عالی کشور پرونده شماره1706/7/22صفحات 188لغایت190پرونده محاکماتی ادعا اداره منابع طبیعی مبنی بر شمول انفال مردود اعلام شده و اعتبار امر قضاوت شده را دارد ثانیا- سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک .../اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر .... صفحه 258 بخش سه آمل تاریخ صدور سند4/11/1389 بنام موقوفه م.م. که در وضعیت و حدود ملک مرقوم شده شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک .... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) عرصه موسوم به پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع بنام موقوفه موصوف الذکر صادر گردیده است.
دوم-تمییز تشخیص مالکیت اشخاص{از باب تابع زمین} و تشخیص انفال و منابع ملی {از باب معادن} از حیث ماهیت:
الف- قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد)
ب- قانون معادن مصوبه مجلس27/2/1377- مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام 23/3/1377 {نسبت به ذیل ماده 2}صفحات 199لغایت209مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد و تبصره یک ماده22- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد وامعان توجه به تبصره دو ماده22- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده
ج-فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف (با موضوع سوال در بین رقبات موقوفات گاهی اراضی شن و ماسه یاخاک رس پیدا می شود که تاکنون عواید آن در جهت اجرای نیات واقف به مصرف می رسیده اخیراً برخی از دوایر دولتی مدعی هستند که این نوع معادن جزء انفال است آیا این نحوه از معادن شرعاً انفال محسوب می شوند یا موقوفه هستند فتوای حضرت امام خمینی قدس سره الشریف مشعر است بر این که این¬ها انفال نیستند و موقوفه هستند.
نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی در شماره نظریه 4853-11/5/1372 با موضوع در مورد معادن سنگ واقع در اراضی موقوفه مشعر براین نظر است-آن مقدار از معادن سنگ که عرفا تابع زمین است جزء موقوفه می باشد.
نظریه شماره 8444-28/2/1366 با موضوع در مورد معادن شن و ماسه (نظریه شورای محترم نگهبان قانون اساسی مشعر بر نظر فقهای شورای نگهبان شن و ماسه وخاک رس تابع وضع زمین است که از آن برداشته می شوند علی هذا اگر در زمین موقوفه یا ملکی باشد متعلق به وقف یا مالک است وجزء انفال نیست و هرگونه تصرف بدون اذن متولی شرعی موقوفه و یا مالک واخذ وجوه از آن ها در این رابطه مشروع نمی باشد وتایید تبصره 66بر اساس انصراف آن از شن و ماسه وخاک رس زمین های موقوفه و ملکی است.
نظریه دیگر در مورد سوال شماره 8219-2/5/138 نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف با موضوع انصراف قانون معادن ناظر بر مطلق معادن می باشد یا خیر و ذکر ذخایر معدنی از قبیل سنگ وشن و ماسه بر سبیل تمثیل و ذکر برخی از مصادیق بوده است و یا بر وجه حصر موارد انصراف اعلام نظر فرمایند (شورای محترم نگهبان قانون اساسی با شماره نظریه 80/21/2873-28/10/1380 مشعر بر –معدن سنگ آهک مذکور در نامه شماره 8219-2/5/1380 در صورتی که عرفاً تابع زمین به حساب آید حکم زمین را داردومتعلق به موقوفه است وقانون معادن از آن انصراف دارد واگرتابع زمین محسوب نشود جزء انفال می باشد.
لذا جهات نقایص دادرسی را به شرح ذیل مرتفع نموده در ثانی تاسیس رأی نمایند.
اول-استعلام از وزارت صنایع و معادن تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت} اظهار عقیده رسمی وزارت صنایع و معادن با اعلام مبانی معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی معلوم کنند آیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد ویامرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود نداردوکارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می دارند( تبصره یک ماده22قانون معادن -تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد) اگر چنین است به اختصار مبانی قانونی را اعلام نظر دارند طریقه ورویه اعمال حاکمیت در معادن با اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ذیل ماده 2 قانون معدن مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را چگونه اعمال می کنند
دوم-محاکم بدوی و تجدیدنظر در پرونده معترض عنه بدون تمهید عناوین ذیل انشاء رأی نموده اند در وضعی که انشاء رأی ماهوی مستلزم رسیدگی بر جهات ذیل بوده است در دعاوی حول موضوع مالکیت و یا حدود یا حقوق مالکیت در عناوین (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت - استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج عناوین اصلی تمیز محل وقوع اختلاف از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن و از حیث جنس معدن مورد توصیف و از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است مورد امعان توجه قرار نگرفته است.
الف-لزوم قرار معاینه محل و ضابطه آن-در دعاوی (استقرار حقوق و یا نفی حقوق مالکیت و یا استقرار و یا نفی جواز اعمال حاکمیت - توصیف جنس معدن مورد اکتشاف در طبیعت با جنس معدن مورد جواز قانون که مبتنی بر اعمال حاکمیت است-توصیف سطح زمین{تابع مالکیت زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- کروکی تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت با تحدید حدودمساحی معدن مورد توصیف در پروانه استخراج- لزوم تهیه نقشه محل نزاع است که پیوست معاینه محلی می شود) در قرار معاینه محلی لزوم تهیه نقشه حین اجرای قرار معاینه محلی و تنظیم صورت مجلس محل نزاع معاینه شده با توصیفات وتقییدات جغرافیایی محل است عناوین (توصیف محلی {جغرافی عرفی و یا حدود اربعه عرفی}معدن در طبیعت و تحدید عرفی مساحی معدن در معاینه محلی –آیا درکلیت عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود - مشاهدات در معاینه محلی از وضعیت سطوح زمین اعلام گزارش شود. ج- ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز جداگانه ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف و معدن ومتعا قب آن ها تمهید صورت مجلس تمایز و تطابق از مقایسه آن ها تنظیم و توصیف شود اجرای قرار معاینه محلی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعوی(اداره کل صنایع و اداره حفاظت محیط زیست) بخصوص سازمان صنعت و معدن و تجارت استان مازندران3 و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی{آقای ع.م. .با وکالت آقای ع.الف.} می باشد
ب-موازین ارجاع امر به کارشناس رسمی الف- امور ناظر بر مالکیت ملکی ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است واعمال قرار کارشناسی منوط به تمیز محل وقوع اختلاف الف- از حیث انطباق اسناد ملکی (ثبتی)با محل استقرار معدن ب- از حیث جنس معدن مورد توصیف ج-از حیث حد معدن در سطح زمین{تابع مالکیت زمین} و یا حد معدن مورد اکتشاف در عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}است.
الف- امور ناظر بر مالکیت:
آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن وجود دارد و یا در خارج از آن است و یا در جزء آن است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن و نقشه و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی حاصل می شود) باوجود نقشه ترسیمی ( در پرونده ثبتی) و(در پروانه استخراج معدن سازمان معادن جغرافیای معدن مذکور است )و( در قرار معاینه محلی)لذا کارشناس ثبتی و کارشناس معدن معلوم دارند اجمالاً صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن منطبق است (لذا دعوی در ماهیت قابل استماع است)و یا صورت مجلس تحدید حدود ثبتی با ترسیم کروکی معاینه محلی و پروانه استخراج معدن مغایر است(باوجود ادعای اداره کل منابع ملی) اگر منطبق می باشند لزوم رسیدگی کارشناسی به سایر موارد است لکن اگر منطبق نباشند اگر جغرافیای پروانه استخراج معدن با صورت مجلس و یا نقشه تحدید حدود ثبتی منطبق نباشد لذا طرح دعوی علیه اشخاص حقوقی طرف دعوی بلا وجه است واگر انطباق در جزیی از ملک محل نزاع است آن قسمت از حیث حدود جغرافیایی و حدود ثبتی معلوم شود(میزان اجرت المثل بر همین مبنا نیز خواهد بود)
آیا درکلیت مورد مالکیت اداره اوقاف معدن است یا درجزئیت آن بایسته است معلوم شود سند مالکیت ابرازی(ص3 شماره ملک ... اصلی 3 شماره ثبت53746 دفتر ... صفحه 258 بخش سه آمل موقوفه م.م. شش دانگ عرصه موقوفه مرتع پاسا کش به مساحت سه میلیون و پانصد هشت هزار و پانصد متر مربع به پلاک ... اصلی واقع در بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه) اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح و توصیف شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است تصریح و توصیف و جهات جغرافی آن ها معلوم شود هم چنین ترسیم کروکی عرفی معدن ونیز ترسیم کروکی عرفی مورد مالکیت اداره اوقاف که طی قرار معاینه محلی شده با دو موضوع مقایسه شود ونظریه کارشناسی در انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود اول- قرار معاینه محلی انجام شده با صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود {توسط کارشناس ثبتی }دوم- صورت مجلس و نقشه تحدید حدود ثبتی ( در پرونده ثبتی) با جغرافیای معدن مذکور در پروانه استخراج معدن سازمان معادن مقایسه شود انطباق وتنافی آن در کلیت و یا جزئیت معلوم شود (توسط کارشناسان ثبتی و معدن)
ب- امور ناظر بر حقوق مالکیت و امور ناظر بر اعمال حاکمیت است.
با فراغ امر اول (که معدن در حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م. مرتع پاسا کش پلاک ... اصلی بخش سه ثبت آمل جز دهستان لیتکوه تولیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل} که طی قرار معاینه محلی و کارشناسی واقع است) لذا دادرسی در امور ناظر بر حقوق مالکیت انجام می شود(کارشناسی در این مرحله بوسیله کارشناسان رسمی معادن است) هیأت کارشناسان معادن با ملاحظه قرار معاینه محلی و نظریه کارشناس ثبتی معلوم دارند:
اول- آیا در محدود مالکیت اداره اوقاف معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد یا خیر؟ کلیت پلاک ثبتی زمره ادعای مجوز استحصال و استخراج معدن است یا جزئیت آن بایسته است معلوم شود. اگر کلیت اراضی موقوفه است تصریح شود واگر مواضعی از ملک موقوفه است معلوم شود درکل حوزه مالکیت خواهان { موقوفه م.م.} معدن مورد توصیف در قانون معادن وجود دارد و یا در جزء آن است اگر در جز آن است مستلزم تعیین دقیق جغرافیایی و حدود اربعه آن با نکاتی بدون ابهام باشد{که در ثانی تداخل اعمال حاکمیتی درجایی که معدن وجود ندارد صورت نگیرد و مالک بتواند اقتدار اعمال مالکانه نماید و در نفی تصرفات مازاد مستخرج (طرف دعوی) و در تعیین مقادیر اجرت المثل مؤثر است (این امر از مجموعه ملاحظه و انطباق کروکی و صورت مجلس قرار معاینه محلی با جغرافیای پروانه استخراج معدن حاصل می شود.
دوم-جنس و نوع معدن مورد توصیف چیست و با کدام یک از معادن مورد توصیف در قانون معادن انطباق دارد، آیا نوع و جنس معدن مورد توصیف از موارد اعمال حاکمیت دولت است و یا از موارد معادن اعمال حاکمیت دولت نیست مبانی فنی قضیه استیضاح شود. تحدید مساحی معدن مورد اعمال حاکمیت دولت بشود حجم معدن و جهات طولی و عرضی و عمقی آنچه مقدار است خصوصاً معلوم دارند آیا معدن از کف و سطح زمین وجود دارد و یا در نهان وجوف زمین است اگر چنین است پس از برداشتن چه مقدار از سطح الأرض معدن آغاز می شود و طول زمان استخراج آن علی القاعده با تعیین ابزار استخراج چه مدت زمانی است.
سوم- تبین معیار قانونی سطح زمین{تابع زمین}معدن مورد اکتشاف در طبیعت با عمق زمین{تابع اعمال حاکمیت دولت}- اظهار عقیده با اعلام مبانی به اینکه معدن تابع زمین است و یا در عمق زمین است کارشناسان معیارهای(تابع زمین) و( عمق زمین) را به نحو فنی اما قابل فهم دادرسان معلوم کنند. از روی چه مبانی علمی- فنی- تمییز و تشخیص می دهند وآیامرجع رسمی برای تعیین آن ها وجود دارد و یا مرجع رسمی تمییز و تشخیص وجود ندارد (تبصره یک ماده22 قانون معادن- تشخیص عمق عرفی موضوع این تبصره با توجه به نوع کاربری اراضی منطقه عملیات معدنی به عهده کارشناس رسمی دادگستری می باشد) و کارشناسان با مبانی علمی خود حد فرضی(تابع زمین) و( عمق زمین) را معلوم می دارند اگر چنین است به اختصار واجمال مبانی علمی را توصیف کنند و هیأت کارشناسان مبانی قانونی را مورد امعان نظر دارند قانون مدنی –(ماده ۳۰-هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.)( ماده ۳۸-مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیرزمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و قرار دارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.) تبصره دو ماده22 قانون معادن- در این صورت مواد مکشوفه تا عمق عرفی تبع ملک متعلق به آنان بوده {اهمیت امر به آنچه در مرقومه رئیس وقت مجلس به رئیس جمهور وقت با شماره 2201-ق مورخ 22/4/1377 ص 199مجموعه قوانین روزنامه رسمی سال1377 باهدف اجرای اصل 123 قانون اساسی مصرح است در تاریخ 23/3/1377 با اصلاح ذیل ماده 2به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. با ملاحظه قانون مذکور ذیل ماده 2 قانون معادن مذکور عبارت است از"اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد"اجرای قرار کارشناسی مستلزم ابلاغ حضور نمایندگان اشخاص حقوقی طرف دعویبخصوص خوانده ردیف اول و ابلاغ حضور خوانده حقیقی اصیل و یا وکیل وی(آقای ع.م. .با وکالت آقای ع.الف.)
د-در موارد اعمال حاکمیت توقف واناطه ای بر اراده مالک نیست و با احراز اعمال حاکمیت مجالی بر اعمال حقوق مالکیت از جانب اشخاص حقیقی و یا حقوقی نیست در این موارد مالک استلزامی قانونی و شرعی بر تراضی ندارد و شرط انعقاد و تحقق عقد منوط به سبق وقوع شرایط صحت اساسی معاملات است(ماده 190 قانون مدنی) لذا با وقوع اعمال حاکمیت دولت و فقدان سبق وقوع تراضی مالک ضرورتی قانونی بر الزام مالک به انعقاد عقد اجاره نمی باشد الزام مالک به انعقاد عقد اجاره منوط به سبق وقوع تراضی مالک با عقد اجاره است. تعهد پیمانکار و یا دارنده حق استحصال و استخراج بر اجرت المثل محل و یا تعهد اعاده وضع پس از تخلیه معادن موجب آن نمی گردد که مالک الزام به تنظیم عقد اجاره شود همانند ضمانات قهری اجرت المثل تودیع می شود و مغایر ذیل ماده 2 قانون معادن است که: اعمال حاکمیت مذکور در این ماده نمیتواند مانع اعمال مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده مقررات باشد. {الضرورات تقدر بقدرها} لذا دعوی تقابل آقای ع.م. بطرفیت اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان آمل و به خواسته صدور حکم مبنی بر الزام اداره خوانده به تنظیم سند رسمی اجاره جهت پرداخت اجاره بهاء وقفیت موضوع معادن متنازع فیه واقع در مرتع پاساکش غیر صائب است.
رأی فرجام خواسته دادنامه شماره 00139 -92 مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه 17دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به سبب نقایص تحقیقاتی به استناد بند 3 و 5 ماده 371 و اصل 166 قانون اساسی نقض می شود و باهدف تمهید رفع نواقص به همان مرجع به استناد بند الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع ، در ثانی پس از اعمال تمهیدات تأسیس رأی نمایند.
رئیس شعبه21دیوان عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی
برچسبها: منابع واقع در موقوفه , وکیل دعاوی موقوفات اختلاف , وکالت در هیات تحقیق , ابطال پروانه بهره برداری
چون خواهان قبلاً خواسته خودرا مبنی بر تعیین ناظر، در شعبه حقوقی تحقیق اداره اوقاف استان تهران مطرح و مورد رسیدگی واقع شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد، خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در محاکم دادگستری ندارد.
رأی دادگاه بدوی
آقای ک.ک. فرزند م. به طرفیت آقای ک.ک. فرزند م. به خواسته الزام به تعیین ناظر طبق نیت واقف در وقف نامه مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است چه آنکه وکیل خواهان در ایضاح مطلب چنین اشعار می دارد.. جد موکل آقای الف. در زمان حیات خویش یک باب کاروان سرا و یک باب خانه و دو باب مغازه صرافی و آهنگری را جهت امور خیریه وقف نمود و تولیت را تا زمان حیات خویش بر عهده گرفته و متولی پس از خود را به عهده پسر ارشدش آقای م. و نظارت را به عهده دو فرزند دیگرش آقای الف. و م.خانم گذاشتند و شرط نمودند که تولیت نسلاً بعد نسل به فرزندان ارشد م. و نظارت نیز پس از الف. نسلاً بعد نسل به فرزندان ایشان برسد و در صورت مقطوع النسل شدن یکی از خانواده ها ناظر و متولی هر دو از خانواده دیگری خواهد شد و هر شخصی که از شرایط مندرج در وقف نامه عدول نماید باید معزول شده و دیگری از دو خانواده مذکور تولیت را بر عهده بگیرد و اما با توجه به انطباق اظهارات وکیل خواهان با مفاد و مضمون وقف نامه استنادی پیوست پرونده صرف نظر از بلاوجه بودن مدافعات خوانده دادگاه دعوی وکیل خواهان را محمول به صحت تلقی و در نتیجه مستنداً به ماده 78 از قانون مدنی حکم به نظارت خواهان نسبت به موقوفه مرحوم الف. با رعایت مفاد و مضمون وقف نامه مذکور صادر و اعلام می نماید رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران - میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. به طرفیت ک.ک. نسبت به دادنامه شماره 229-3/3/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر نظارت خواهان نسبت به موقوفه مرحوم الف. صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا خواهان قبلاً خواسته خود را در شعبه حقوقی تحقیق استان تهران (اداره اوقاف) مطرح نموده است و موضوع مورد رسیدگی واقع و طی نظریه شماره 76-30/8/89 خواسته وی مردود و قرار رد دعوی خواهان صادر شده است و نظریه مذکور قابل اعتراض در محاکم دادگستری دانسته شده است لذا تا نظریه صادره از شعبه تحقیق اداره اوقاف نقض نگردد خواهان حق طرح دعوی با همان موضوع را در محاکم دادگستری ندارد و ایشان می بایستی نسبت به نظریه مذکور اعتراض می نمودند علی هذا بنا به مراتب فوق دعوی خواهان قابلیت استماع در محاکم دادگستری را ندارد و ایشان بدواً جهت احقاق حق خود به شعبه تحقیق اداره اوقاف مراجعه نموده اند و همان مسیر را باید پیگیری نمایند لذا مستنداً به ماده 358 و 2 از قانون آیین دادرسی مدنی و ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان نخستین صادر و اعلام می گردد. این رأی قطعی است.
برچسبها: تعیین ناظر بر وقف , تعیین ناظرطبق نیتواقف , شرایط حق پذیره موقوفات , حق پذیره موقوفات قدیمی
در صورت عدم تقسیم ماترک قبل از لازم الاجرا شدن ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387، زوجه متوفی از قیمت اموال غیرمنقول متوفی اعم از عرصه و اعیان ارث می برد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.ح. با وکالت آقای الف.ج. به طرفیت خواندگان آقایان ض.م. [و] ع.م. و خانم ها م.م. و ر.م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 صادره از شعبه 43 دادگاه عمومی تهران به حکایت محتویات دادخواست تقدیمی وکیل خواهان اظهار می دارد آقای ن.م. در تاریخ 18/1/82 در اقامتگاه دائمی خود تهران فوت شده و به درخواست خانم م.م. احد از فرزندان آن متوفی گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان به عنوان فرزندان متوفی صادرشده در گواهی تصریح شده یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده 946 سابق قانون مدنی تعیین شده حال آنکه به موجب ماده واحده مورخ 6/11/87 مواد 946و948 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 به شرح ذیل اصلاح گردیده است که به موجب آن زوجه یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد و زوجه می تواند حق خود را از عین اموال استیفاء کند ضمناً مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/5/89 قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 87 را به شرح زیر تصویب نمود که به موجب این ماده در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب آن فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده است نیز لازم الاجراست که در مانحن فیه تاریخ فوت مرحوم ن.م. مورث خواهان و خواندگان قبل از تاریخ تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی است ولی تا زمان تصویب قانون اصلاح قسمت عهده ترکه عین ورثه تقسیم نشده است و چون به حکم ماده 374 قانون امور حسبی درصورتی که ورثه بخواهند ملک غیرمنقولی که بنام مورث ثبت شده است بنام آن ها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت را به اداره ثبت تسلیم نمایند و گواهی انحصار وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده 946 قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده 946 نوشته شده است تقاضای اصلاح آن را دارم دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازآنجایی که از ناحیه خواندگان نیز دفاعی در قبال دعوی طرح شده ارائه نگردیده است و همچنین امعان نظر به مفاد دادنامه شماره 108/92 صادر ه از شعبه 32 دادگاه محترم تجدیدنظر دعوی را حمل بر صحت تشخیص داده و حکم به تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران را بدین شرح صادر می نماید سهم الارث زوجه با توجه به ماده 946 اصلاحی و تبصره آن یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 و یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم شده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد رأی صادره مستنداً به مواد 303و331و336 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص آقای ض.م. احد از خواندگان به لحاظ ابلاغ واقعی حضوری و نسبت به سایر خواندگان غیابی محسوب می گردد. رأی صادره نسبت به خواندگان غایب ظرف مهلت قانونی بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ دهقانی
نظر به اینکه در دادنامه صادره به شماره 309 مورخ 10/4/1392 صادره از این دادگاه در سطر پنجم صفحه دوم کلمه تقسیم نشده، تقسیم شده انشاء و تایپ شده است فلذا مستنداً به مدلول ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تصحیح تقسیم شده به تقسیم نشده اصلاح می گردد تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی اصلی ممنوع است و رأی تصحیحی نیز همانند رأی اصلی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و فرجام در مواعد مقرر می باشد.
دادرس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ض.م. به طرفیت خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 309 مورخ 10/4/92 شعبه محترم 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی خانم الف. ح. به طرفیت تجدیدنظرخواه و خانم ها ر. و م.ل. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 8/8/82 حکم به اصلاح و تغییر حصر وراثت مرقوم از حیث سهم الارث زوجه با لحاظ ماده 946 اصلاحی قانون مدنی و تبصره آن به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر و سپس حسب رأی اصلاحی شماره 455 مورخ 12/6/92 در مقام تصحیح عبارت تقسیم شده به عبارت تقسیم نشده اصلاح گردیده (یک هشتم از اموال منقول و قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان تقسیم نشده تا تاریخ 6/11/87 سهم همسر دائمی متوفی) . دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می شود. این رأی قطعی است.
برچسبها: شرط ارث بردن زوجه , گواهی سهم الارث همسر , اثر اسقاط حق ارث , وکیل متخصص تاخیر تادیه
طرح دعوا بر مبنای وصیت نامه عادی، امکان پذیر نیست، مگر آنکه بدواً تنفیذِ وصیت نامه از دادگاه درخواست شده باشد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی موقوفه عام به تصدی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان دماوند به طرفیت آقایان 1- الف.ف. 2- الف.ک. به خواسته اعلان بطلان سند رسمی شماره 19933 مورخ 16/9/82 و 19934 مورخ 16/9/82 دفتر اسناد رسمی شماره ... دماوند و خلع ید خوانده از ملک موقوفه به شرح متن و الزام وی به پرداخت مال المنفعه ایام تصرف با لحاظ جمیع خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند بر اساس سوابق و ادله تقدیمی پلاک ثبتی 363/103 با حق الشرب از نهر آسیا و نهر عمومی مشاء منشعب از رودخانه تا رود واقع در قریه مراء ثلث باقی (موقوفه عام) است خوانده بدون مجوز مبادرت به تصرف موقوفه نموده با توجه به اینکه تنظیم سند رسمی دایر بر خروج ملک موقوفه از وقفیت فاقد توجیه و برخلاف قانون است، لهذا خواسته به شرح صدرالبیان را درخواست نموده اند. با التفات به اینکه در متن دادخواست تقدیمی صراحتاً پلاک 363/103 قید شده و سند تنظیمی به شماره 19933-16/9/82 در خصوص پلاک 364/13 بوده و در دادخواست و جلسه اول دادرسی قیدی از آن نگردیده است فلذا خواسته مطروحه منطبق با موازین قانونی طرح نشده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. در خصوص بطلان سند رسمی شماره 19934-26/9/82 در خصوص پلاک 363/103 در وصیت نامه تصدی بر وقف قید گردیده که شرط صحت وقف قبض موقوفه است و اینکه مالک می تواند تا ثلث اموال خود را وصیت نماید و مازاد بر ثلث در صورت موافقت و تنفیذ وراث وی معتبر است و حتی در صورت وقف ابتدائاً با توجه به عادی بودن وصیت می بایست تنفیذ وصیت نامه عادی مورد درخواست واقع شود و سپس خواسته طرح گردد. لهذا خواسته منطبق با موازین قانونی طرح نشده است. لذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون مأخذ قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد .
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند - سیادتــی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92-1516 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید رأی صادره قطعی است.
برچسبها: دعوای ابطال سند وقفنامه , صدور حکم ابطال وقف , ارائه رونوشتی وقف نامه , فتوکپی وقفنامه منضم دادخواست
از آنجا که ورثه پس از فوت میت مستحق ترکه هستند، اقرار نامه یکی از ورثه مبنی بر دریافت حق موروثی خود در زمان حیات مورث و اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، اسقاط مالم یجب (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده)تلقی شده و باطل است.
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده خواهان ها به اسامی ح.ط.، م.، ه.، م.، م.، غ.، د. همگی ن. فرزندان مرحوم ح. دادخواستی به طرفیت خواندگان به اسامی 1 – خانم ب.ح. فرزند س. با وکالت بعدی خانم ها س.ک. و س.الف. 2 – آقای ع.ن. فرزند ح. تحت عنوان اعتراض ثالث نسبت به توقیف 3 دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 8800 فرعی از 4731 اصلی واقع در بخش 6 تهران از اراضی نازی آباد (به میزان سهم الارث خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. ) مطرح و اینگونه ادعا می نماید که برابر اقرارنامه عادی مورخ 21/8/84 خوانده (ردیف 2) صراحتاً اقرار نموده که سهم الارث خود را ازماترک مرحوم پدری در زمان حیات ایشان دریافت نموده و هیچ گونه سهمی در ماترک مرحوم پدر ندارد. اینک جهات عدم پذیرش ادعای خواهان ها: الف) به موجب ماده 140 قانون مدنی »ارث« از جمله اسباب تملک می باشد به همین ملاحظه مالکیت قهری و مشاعی و فعلی خوانده ردیف دوم آقای ع.ن. در پی فوت مورث نسبت به پلاک مورد گفتگو محقق است. ب) تعریف ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مرده به زنده منتقل می شود و اقرارنامه عادی مدرکیه بر فرض صحت و اصالت مندرجات آن از حیث تاریخ ترقیم و تنظیم و ازحیث محتوی و تجزیه و تحلیل حقوقی اراده خوانده در اسقاط حق آتی در تعلق سهم الارث خود، استفهام و استدراک می گردد، در حالی که ورثه پس از فوت میت قانوناً مستحق ترکه هستند و اقدام خوانده (ردیف 2) اسقاط مالم [یحب] (ساقط کردن حقی که به وجود نیامده) می باشد که باطل است بنا به مراتب استدلالی دعوی خواهان ها غیروارد تشخیص و مستنداً به ملاک ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر تهران است.
رییس شعبه 242 دادگاه عمومی حقوقی تهران – نوربخش
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم ها م.، غ.، ه.، ط.، د.، م.، ح.، م. همگی ن. از دادنامه شماره 9101680 مورخه 19/10/1391 شعبه محترم 242 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیهم به طرفیت خانم ب.ح. و آقای ع.ن. به خواسته اعتراض ثالث اصلی در پرونده کلاسه 9101119 حکم به رد دعوی تصدیر گردیده، وارد نمی باشد زیرا رأی بر اساس قواعد و مقررات جاری اصدار یافته و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه نیز صحیح است از ناحیه تجدیدنظرخواهان ها نیز دلیل و یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه معترضٌ عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن رد اعتراض معترضین دادنامه معترضٌ عنه را تأیید می نماید رأی صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.
برچسبها: اثر اسقاط حق ارث , وکیل متخصص تاخیر تادیه , وکالت امور تاخیر تادیه , حکم پرداخت تاخیر تادیه
اگر اجرت المثل ایام زوجیت از ورثه زوج مطالبه گردد، علاوه بر لزوم اثبات دلیل مبنی بر دستور زوج، به جهت طرح دعوا علیه میت، نیازمند سوگند مدعی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم پ.ج. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت وراث مرحوم الف.م. به اسامی خانمها ف.ع. و الف. و الف. نام خانوادگی هر دو نفر م. و آقای ع.م. و آقای م.م. به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی از سوی وکیل خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع میباشد خواندگان نیز در دادگاه حاضر نشده و دلیلی کافی بر بی اعتباری خواسته خواهان ارائه نکرده و موضوع حسب ضرورت به کارشناسی ارائه گردیده و نظریه کارشناسی نیز مصون از اعتراض طرفین باقیمانده است النهایه نظر به مراتب مذکوره دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مادتین 519 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت وراث مرحوم الف.م. به شرح فوق غیر از م.م. به پرداخت مبلغ /112/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ /415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ /800/000 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان خانم پ.ج. و الباقی هزینه دادرسی در حق صندوق دولت صادر و اعلام میدارد. این رأی غیابی وظرف 20 روز قابل واخواهی در این شعبه وسپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد و در خصوص دادخواست خانم پ.ج. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت م.م. با عنایت به استرداد دادخواست از سوی وکیل خواهان دادگاه مستنداً به بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام مینماید و رأی صادره در این خصوص ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران - صادقی
رأی دادگاه
در خصوص واخواهی خانمها الف. ، الف.، ع. نام خانوادگی همگی م. و خانم ف.ع. از دادنامه واخواسته شماره 1656-92/11/26 صادره از این شعبه به طرفیت خانم پ.ج. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی نظر به اینکه واخواهان در خصوص ماهیت دعوی اعتراض موجهی که موجبات فسخ دادنامه فوق را فراهم کنند به عمل نیاوردهاند دادگاه با توجه به اسناد ابرازی که حکایت از وقوع اختلاف فیمابین واخوانده و مورث واخواهان و مفارقت جسمانی آنان در مقطعی از زندگی زناشویی آنان داشته و حضور غیر مستمر مرحوم الف.م. در زمان مشترک با واخوانده ضمن اصلاح میزان اجرت المثل استحقاقی واخوانده از مبلغ /112/000/000 ریال به مبلغ هفتاد میلیون ریال رأی صادره را تأیید مینماید. رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 267 دادگاه عمومی خانواده تهران – ملکی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانمها الف. و الف. و آقای ع. هر سه م. و خانم ف.ع. به طرفیت خانم پ.ج. نسبت به دادنامه شماره 679-1393/5/20 صادره از شعبه 267 دادگاه عمومی تهران وارد و موجه است و دادنامه مزبور که به موجب آن ضمن رد واخواهی و اصلاح محکوم به و تأیید دادنامه واخواسته به شماره 1656-1392/11/26 حکم به تأدیه مبلغ هفت میلیون تومان بابت اجرت المثل تجدیدنظر خوانده از ترکه مورث تجدیدنظرخواهانها (مرحوم الف.م.) صادر شده مغایر با قانون و دلایل موجود در پرونده میباشد زیرا تجدیدنظر خوانده همسر مرحوم الف.م. بوده و مدعی است در زمان زندگی مشترک با وی به دستور او و بدون قصد تبرع کارهایی که وظیفهاش نبوده انجام داده استحقاق اجرت المثل است تجدیدنظرخواهانها ادعای او در مورد انجام کار به دستور مورثشان انکار کردهاند و اگر چه اصل بر عدم تبرع است لکن اثبات اصل انجام کار به دستور شوهر نیاز به دلیل دارد و دلیلی از سوی تجدیدنظرخوانده در این خصوص اقامه نشده است در واقع دعوی وی علیه میت است و لذا علاوه بر لزوم اقامه بینه ضم یمین (سوگند مدعی) نیز لازم است و در پرونده حاضر نه بینهای اقامه شده است و نه ضم یمینی صورت گرفته است و اساساً به لحاظ عدم اقامه بینه، ضم یمین موضوعاً منتفی است بنابراین تحقق شرایط مندرج در تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و استحقاق تجدیدنظرخواه ثابت نیست به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و حکم بر بطلان دعوی صادر میگردد. این رأی قطعی است.
برچسبها: ایام زوجیت از ورثه , شرایط اخذ پذیره موقوفات , وکیل متخصص پذیره مقوفات , شرایط حق پذیره موقوفات
تبصره الحاقی به ماده 946 قانون مدنی در رابطه با ارث زوجه نسبت به مواردی که زوج قبل از تصویب تبصره مذکور فوت کرده ولی هنوز ترکه او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم الف.ح. با وکالت الف.ج. به طرفیت 1ـض. 2ـع. 3ـم. 4ـر. همگی م. فرزندان ن. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550 مورخ 08/08/1382 شعبه 43 با عنایت به توضیح وکیل خواهان در دادخواست دایر به اینکه آقای ن.م. در تاریخ 18/01/1382 در اقامتگاه دایمی خود در تهران فوت شده است و به درخواست خانم م.الف. از فرزندان آن متوفی گواهی حصر وراثت شماره 550 مورخ 08/08/1382 از سوی آن دادگاه به وراثت موکل همسر و خواندگان فرزندان آن متوفی صادر شده و در گواهی ذکر شده یک هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه و اشجار سهم همسر دایمی متوفی و بقیه به نسبت پسر دو برابر دختر به فرزندان متوفی تعلق دارد در این گواهی سهم الارث همسر متوفی بر اساس ماده 946 سابق قانون مدنی تعیین شده است، مجلس شورای اسلامی در تاریخ 01/11/1387 مواد 946 و 948 قانون مدنی مصوب 18/02/1307 را اصلاح کرده است و ماده 927 حذف شده است چون به حکم ماده 374 قانون امور حسبی در صورتی که دیگری بخواهد ملک غیرمنقول که به نام مورث ثبت شده است به نام آنها ثبت گردد باید تصدیق انحصار وراثت صادره رونوشت آن را که مشتمل بر تعیین سهام باشد به اداره ثبت تسلیم نماید و گواهی حصر وراثت صادره به جهت صدور آن مقدم بر تاریخ اصلاح ماده 946 قانون مدنی حصه زوجه کمتر از حصه مذکور در ماده 946 نوشته شده است و موکل نمی تواند به استناد گواهی انحصار وراثت مزبور تمام حقوق قانونی خود را استیفا نماید، لذا به تجدید ماده 41 و 373 قانون امور حسبی تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد، دادگاه با عنایت به مراتب مرقوم و با توجه به ملاحظه پرونده 82/43/1050 که در آن گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه 550 مورخ 08/08/1382 صادر شده است گواهی صادره مطابق مقررات حاکم بوده است و دادگاه هیچ گونه سهو و خطایی در صدور آن مرتکب نشده است و مورد استثنای خواهان نیز موجب اصلاح و تغییر آن نیست، بنابراین خواسته خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کثیرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج به وکالت از خانم الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 9009972160801300ـ 6/12/1390 شعبه محترم 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران که موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ض. و ع. و م. و ر. همگی م. به خواسته تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت شماره 550ـ8/8/82 همان دادگاه صادر شده بدین توضیح که تجدیدنظرخواه از دادگاه محترم مذکور تقاضا کرده با توجه به اصلاح 18/2/1387 ماده 946 قانون مدنی و نیز قانون الحاقی یک تبصره به ماده مزبور مصوب 1389 که به موجب آنها مقرر شده زوجه از کل ماترک زوج به این تفصیل که از عین اموال منقول و از قیمت اموال غیرمنقول در صورت اولاددار بودن زوج یک هشتم و الا یک چهارم ارث می برد و حکم فوق در خصوص وراث متوفایی که قبل از تصویب مراتب فوت کرده ولی هنوز ماترک او تقسیم نشده نیز لازم الاجراست گواهی انحصار وراثت شماره فوق را اصلاح نماید و دادگاه با این استدلال که گواهی مزبور بر اساس مقررات حاکم بر زمان صدور آن اصدار یافته و واجد اشتباهی نبوده که مستلزم اصلاح باشد، قرار تجدیدنظر خواسته را صادر کرده است دادگاه تجدیدنظر با توجه به اینکه حکم موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده 946 قانون مدنی اصلاحی 1387 به شرطی که ماترک بین ورثه تقسیم نشده باشد عطف به ماسبق می شود و استفاده ذی حق از قانون مزبور طبعاً مستلزم تغییر و اصلاح گواهی انحصار وراثت صادره مربوطه است مضافاً اجابت خواسته ضرورت رسیدگی پیرامون تقسیم یا عدم تقسیم ماترک را می طلبد بنابراین ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می نماید.
برچسبها: اثر اصلاح قانون ارث , گواهی سهم الارث همسر , دعوای ابطال سند وقفنامه , صدور حکم ابطال وقف
چون واقف پس از تحقق وقف مجاز به تغییر اصل وقف، موقوف علیهم و متولی نیست بنابراین توافق راجع به تولیت و صدور گزارش اصلاحی بر اساس آن صحیح نیست.
خلاصه جریان پرونده
آقای س.م.ب. با وکالت آقایان م.م.ز.ل و الف.ج. در تاریخ 27/12/86 دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 2137 ـ 29/11/77 شعبه ششم دادگاه عمومی و درخواست الغاء آن و ابطال سند رسمی شماره 49436 ـ 28/9/78 دفتر شماره .... قم مقوم به 3.100.000 ریال به طرفیت س.م.هـ .و ورثه مرحوم م.ش.ت قدیم و تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع مداخله و تصرف خواندگان در موضوع دعوی نموده است اجمال قضیه ازاین قرار است که در تاریخ 17/11/64 و به موجب سند رسمی 26631 ـ 21/10/64 دفتر.... قم آقای م.ش.که وکیل خانم خ.ع. بوده تمامی شش دانگ پلاک مورد دعوی را ابتدا با سند خریداری سپس آن را وقف عام مسجد .... می نماید و در سند رسمی چهار نفر من جمله آقای س.م.ب. به عنوان متولی تعیین می شوند آقای م.هـ .ز. جزء هیچ یک از متولیان نبوده است وهم اکنون سند رسمی ملک به نام موقوفه ثبت گردیده است ـ متعاقب این امر و عمل به موقوفه از طرف متولیان و احداث بنای ... و مسجد اختلاقی بین آقای م.هـ .و آقای م.ش. درخصوص موقوفه پیش آمده که منجر به صدور گزارش اصلاحی به شماره دادنامه 2137مورخ 29/11/77 گردید حاکی است که مفاداً اسناد مالکیت شش دانگ ملک موصوف توسط آقای م.ش.به نام آقای م.هـ .با عنایت به وکالت وی از واقف به عنوان واقف منتقل شود و سند وقف به وقفیت خود باقی باشد و آقای م.ش. به سبب نصب وکیل واقف در معیت وکیل واقف یعنی خواهان پرونده بالمشارکه تولیت موقوفه مزبور را عهده دار باشد و آقای م.ش. امام جماعت مسجدی که درمحل ملک وقف احداث شده باشد ـ در این مرحله آقای فرجام خواه م.ب. به عنوان اعتراض ثالث دادخواست داده ومستندات خود را ذیل دادخواست اعلام داشته است ودرنهایت تقاضای صدور حکم به الغاء وابطال دادنامه شماره 2137 ـ 29/11/77 که تحت عنوان گزارش اصلاحی صادرشده وابطال سند رسمی شماره 49439 ـ 28/9/78 دفتر ... قم و اعاده به وضع سابق وتقاضای دستور موقت نموده است در جلسه مورخ 15/4/87 دادگاه که باحضور وکیل جلب ثالث آقای الف.ج.و آقای ص.ع.وس.م.ح.وکلای طرف مقابل تشکیل گردیده آقای ج.وکیل معترض ثالث اعلام می دارد دفاعیات من به شرح دادخواست تقدیمی است وکلای خوانده اظهار می دارند توضیحات ذیل درچند فراز مبنی بر بطلان دعوی ازنظر شکلی وماهوی تقدیم می گردد:الف ـ خواسته ابطال سند را 3.100.000ریال تقدیم کرده اند که چون وقفیت قابل فرجام است و این خواسته قابل فرجام نیست لذا قابل اعتراض است مگر اینکه خواسته را افزایش دهند ب ـ در سند رسمی وقف ودادخواست و در احکام صادره و اقاریر آقای ش. ملک مورد وقف متعلق به خانم خ.ع. است بنابراین لازم بود وی به عنوان مالک واقعی طرف دعوی قرار بگیرد ج ـ در وقف نامه باطله فضولی مورد استناد، خواهان و چهارنفر دیگرمتولی تعیین شده است و اعمال وکالت بالاشتراک است نه بالاستقلال و به موجب ماده 77 ق.م اگر متولیان به نحو اجماع قرارداده باشند تصرف هریک بدون دیگری نافذ نیست و بعد ازفوت یکی از آن ها حاکم شخصی را ضمیمه آنکه باقی مانده است می نماید که مجتمعاً تصرف کنند بنابراین این شخص خواهان اولاً به تنهایی حق هیچ اقدام و تقدیم دادخواست برای ابطال اسناد یامنع مـداخله ندارد ثانیاً در صـورت فوت یکی از متولیان نسبت به سهم وی اداره اوقاف مسئول وقف به عنوان حاکم خواهد بود و هرگونه دعوی توسط متولیان تا تعیین قائم مقام آن ها و بدون نظر حاکم بی اثر است وچون مالک واقعی حسب دلایل موجود خانم خ. هـ . بوده وهیچ کس حق ندارد درخصوص ملکی ایجاب وقبول وقبض واقباض و جعل تولیت نماید الّا مالک و درخصوص وقف نمودن آقای ش. هیچ دلیلی بر وکالت وی در وقف وجعل تولیت نداشته است درنتیجه آقای ش. مالک نبوده و ذی نفع هم نبوده و نمی توانسته صیغه وقف را جاری کند چون وکالت نداشته طبق ماده 56 ق.م در وقـف بر مصالح عامّه قبول حاکم شرط است که اینچنین قبولی موجود نیست و درنهایت این وقف را فضولی دانسته و وقف فضولی را باطل اعلام می دارد وچون گزارش اصلاحی عقد صلح است و سند وقف نیز فضولی بوده بنابراین تنفیذ و ردّ و قبول گزارش اصلاحی با بانو خ. است و درنتیجه درخواست لغو دادنامه گزارش اصلاحی وابطال سند رسمی در این خصوص نـمـوده است وکیل خـواهان طیّ لایحه چهـاربرگی اقـدام به پاسخ گویی نموده و دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ـ 600228 مورخ 6/5/1387 درخصوص اعتراض ثالث آقای س.م.ب.ق. معروف به غ. با وکالت آقایان م.م.ز.ل. و الـف.ج. به طـرف س.م.هـ .ز. و ورّاث مـرحـوم ح. ش.م.ش. نسبـت به گزارش اصلاحی 2137 ـ 29/1/77 صادره از شعبه ششم که مفاد آن درگزارش قیدشده و تکرار نمی شود) نظر به اینکه درواقع دادگاه با صدور گزارش اصلاحی مصالحه اصحاب دعوی را تثبیت می کند بنابراین دادگاه تنظیم کننده گزارش اصلاحی درواقع رأی صادر نکرده است و لذا فاقد اوصاف رأی قطعی صادره از سوی دادگاه ها از لحاظ قابلیت تجدیدنظر و شکایت از رأی قطعی دادگاه ها می باشد واعتراض ثالث وفق ماده 417و418 ق.آ.د.م مختص به آراء صادره از دادگاه ها می باشد و لذا اعتراض شخص ثالث مطابق قانون طرح نگردیده و قابلیت استماع ندارد و لذا قرار عدم استماع دعوی معترض ثالث را صادر نموده است متعاقب تجدیدنظرخواهی معترض ثالث شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر حسب الارجاع اقدام به رسیدگی نموده و به موجب دادنامه ـ 300322 مورخ 88/87 اعتراض را وارد تشخیص داده زیرا طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی فقط نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است بنابراین نسبت به اشخاص ثالث که احیاناً حقی از آن ها ضایع شده اعتبار ندارد به علاوه گزارش اصلاحی اگرچه رأی محسوب نشود ولی ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص از واژه رأی استفاده کرده و این به این معنا نیست که اگر گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورده آن شخص ثالث حق اعتراض نخواهد نداشت بنا به مراتب با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار تجدیدنظر خواسته را نقض وجهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده نموده است در این مرحله دادگاه مرجوع الیه اقدام به رسیدگی نموده نظر به اینکه رأی صادره در خصوص ابـطال وقـف نامه که در آن م. ش. اقـدام به وقف و تعیین چهار نفر متولی برای موقوفه نموده است در شعبه 30 دیوان عالی کشور این رأی نقض گردیده لذا وقف نامه معتبر و متولیان تعیین شده که معترض ثالث ازجمله ایشان است به عنوان متولی شناخته می شوند و دارای اختیارات درامور موقوفه می باشند و این امر به معنی نفی تولیت سایر متولیان نیست و در گزارش بر باقی وقف توافق شده و متولیان تعیین شده در وقف نامه هنوز واجد سمت تولیت موقوفه بوده و اختیارات ناشی از سند وقف را دارا می باشند و حق اعمال تولیت دارند وگزارش اصلاحی در حق آقایان م.ش. و س.م..هـ . معتبر بوده و نافذ است و حقی از معترض ثالث درگزارش اصلاحی ضایع نشده است لذا دادگاه اعتراض را غیروارد تشخیص و حکم به رد اعتراض صادر و اعلام می نماید درخصوص خواسته ابطال سند رسمی شماره ـ 49436 نظر به اینکه دراعتراض شخص ثالث دادگاه تنها مجوز به موضوع رأی معترض عنه و تأیید یا نقض آن را دارد وحقی برای معترض ثالث برای اقامه دعوای جدید در ضمن اعتراض در قانون پیش بینی نشده است و چنانچه خواهان در این خصوص مدعی حقی برای خود می باشد لازم است دعوای جدیدی را وفق مقررات به طور مستقل اقامه نماید لذا رأی به بطلان دعوا صادر و اعلام می نماید آقای ب. طبق مقررات اقدام به فرجام خواهی نموده و لایحه ای نیز تقدیم به هنگام شور قرائت می شود و رسـیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
دادنامه فرجام خواسته مآلاً مخدوش و غیرقابل ابرام است زیرا پس از نقض دادنامه شماره 412 ـ 31/4/75 شعبه سوم دادگاه عمومی قم صادره درخصوص ابطال وقف نامه شماره 26631 ـ 17/11/67، توسط شعبه سی ام دیوان عالی کشور و توجه دادن دیوان به وجود اشکالات در چگونگی طرح واقامه دعوی و در مدارک استنادی، وارجاع رسیدگی به شعبه هم عرض (شعبه 6 دادگاه عمومی قم) این شعبه مکلف بوده رسیدگی را ادامه و با درنظرگرفتن رأی دیوان عالی کشور، و مدارک ارائه شده از ناحیه طرفین رأی مقتضی قانونی صادر می کرد، توافق طرفین دعوی راجع به تولیت و غیره و صدور گزارش اصلاحی، به علّت اینکه طبق موازین شرعی و مفاد ماده 61 قانون مدنی پس از تحقق وقف وعدم ابطال وقف نامه واقف مجاز به تغییر اصل وقف و موقوف علیهم و متولی نمی باشد، توجیه قانونی نداشته است، بنابراین در وضعیت حاضر رأی فرجام خواسته به شماره 00743 ـ 21/8/90 شعبه ششم دادگاه عمومی قم به لحاظ عدم انطباق با قانون و محتویات پرونده قابلیت تأیید را ندارد و نقض می گردد و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی قم محول می شود.
برچسبها: تغییر اصل وقف موقوف , سند رسمیوقف ودادخواست , لزوم قبض مال وقفی , وکیل دعاوی وقف
پس از حصول وقف، واقف حق تعیین یا تغییر در امر تولیت را ندارد و این دخالت در امر موقوفه مردود است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی آقای ع.م. فرزند ع. به وکالت از آقای م.م. فرزند ح. به طرفیت 1- اداره اوقاف شرق تهران 2- م.م. به خواسته اعتراض نسبت به تولیت خوانده ردیف دو و صدور دادنامه مبنی بر عزل وی از تولیت و صدور دادنامه مبنی بر تولیت خواهان مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است هر چند به حکایت اوراق و محتویات پرونده وکیل محترم خواهان از جمله دلایل اصلی جهت مخدوش بودن سمت تولیت خوانده ردیف اول و مالاً اثبات و تثبیت تولیت موکل به دو فقره اقرارنامه اصلاحی به شماره های 11456-21/6/78 -112916-14/11/78 استناد و اشاره می نماید لیکن با التفات به اینکه به ملاحظه وقف نامه رسمی به شماره 73536-23/3/67 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 231 تهران خاصه ملاحظه سطر شانزدهم که عیناً چنین آمده است... تولیت بنیاد خیریه ح.(ع) مادام الحیات او هر لحاظ با واقف (آقای ح.م.) می باشد... و پس از فوت ایشان فرزند سوم واقف آقای م.م. که به صورت آزمایشی به مدت یک سال خواهد بود و در صورت تأیید اکثریت وصی ها ایشان به مدت چهار سال انتخاب می گردد... بنابراین آنچه که از ماحصل مطالب فوق استفهام و استدراک می گردد واقف به موجب وقف نامه تنظیمی در وهله نخست خود را به عنوان متولی نخست معرفی نموده است که از منظر دادگاه باتوجه به ممزوج بودن نام واقف با متولی نخست به منزله حصول قبض و اقباض عین موقوفه می باشد از طرفی مطابق صراحت ماده 61 از قانون مدنی که می گوید.... وقف بعد از وقوع آن به نحو صحت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد... یا اگر در ضمن عقد متولی معین نکرده بعد از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند در نتیجه ملاحظه می گردد واقف بر خلاف صریح قانون اخیر مبادرت به تغییر تولیت پس از محقق شدن ارکان اصلی عقد وقف نموده است که این امر بلاتردید بر خلاف موازین و مقررات قانونی به حساب می آید از طرفی با التفات به مفاد و مضمون وقف نامه استنادی مضبوط در پرونده شخص یا اشخاص ذی ربط در امر تغییر تولیت قدر مسلم اوصیا تعرفه شده در وقف نامه می باشند نه شخص واقف، لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه ضمن بلاوجه تلقی نمودن دعوی خواهان حکم به رد آن صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.
رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ میردیلمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت آقای م.م. از دادنامه شماره 00159 مورخ 23/2/91 شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض به تولیت تجدیدنظرخوانده و تقاضای عزل وی و صدور حکم بر تولیت تجدیدنظرخواه غیر ثابت تشخیص و حکم به رد آن صادر شده می باشد. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی طرفین در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهی را منطبق با هیچ یک از جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد، زیرا مطابق مقررات قانون مدنی از جمله مواد 61 و 79 آن قانون، پس از حصول وقف، موقوفه دارای شخصیت حقوقی مستقل از واقف می باشد و حق تغییر متولی را ندارد لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر همین مبنا صادر شده بدون اشکال مؤثر در نقض می باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مرقوم ضمن رد اعتراض تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
برچسبها: مضمون وقف نامه استنادی , اداره اوقاف شرق تهران , دعوای تنفیذ وصیتنامه , وصیتنامه تملیکی عادی
اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ترکه نیست بنابراین دعوای اخراج ثلث از ماترک قابل استماع است.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای الف.ب. با وکالت آقای م.ه. به طرفیت آقایان و خانم ها ف. و ف. و الف. و ل. و م. و ع.ب. با نام خانوادگی ب. و خانم ر.ن. به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم غ.ب. به شرح دادخواست با این توضیح که اخراج ثلث در راستای اجرا وصیت نامه رسمی به شماره 54167 -12/2/67 می باشد با توجه به موضوع خواسته و لایحه تقدیمی از سوی خانم ف.ب. مضبوط به شماره 756-13/4/90 و با توجه به اینکه از وکیل محترم خواسته شد که نسبت به ارائه صورت جلسه تحریر ترکه اقدام نمایند تا اقدام مقتضی نسبت به خواسته مسترد گردد ولی اعلام نموده که تحریر ترکه ندارند و درخواست کارشناس نموده اند نظر به اینکه قالب قانونی در جهت شناسایی ماترک متوفی و دیون احتمالی وی همان تحریر ترکه می باشد و بدون اعلام دارایی متوفی اعم از منقول و غیرمنقول و احتمالاً نقود و بدهکاری احتمالی متوفی کارشناس میسر نمی باشد تا ثلث و اخراج ثلث قابل محاسبه و عملیاتی گردد بر این اساس با توجه به پیش بینی تحریر ترکه در تقسیم ماترک و نیز اخراج ثلث و عدم انجام آن دادخواست تقدیمی با این تفصیل غیر منطبق با مقررات امور حسبی و ق.آ.د.م. به نظر رسیده مستنداً به ماده 2 از ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد قرار مذکور پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض وفق مقررات می باشد.
رئیس شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ سید موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای الف.ب. به طرفیت ف. و ف.ب. و الف. و ل. و م. و ع. نام خانوادگی همگی ب. و ر.ن. نسبت به دادنامه شماره 724-7/9/90 صادره از شعبه 41 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر صدور قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به اخراج ثلث از ماترک مرحوم غ.ب. موجه و وارد می باشد زیرا به موجب مقررات قانونی امور حسبی اخراج ثلث مورد وصیت از ماترک متوفی متوقف بر تحریر ماترک نمی باشد و استدلال مرجع بدوی مبنی بر قابل استماع نبودن دعوی مذکور به لحاظ عدم تحریر ماترک فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد بند ه ماده 348 و ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض نموده و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید این رأی قطعی است.
برچسبها: ثلث مورد وصیت ازترکه , وصیت از ماترک متوفی , اجرا وصیت نامه رسمی , اخراج ثلث از ماترک